أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من مرور 51 عامًا، على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلا أنه ما زال شعور الفخر والعزة داخل قلب كل مواطن مصري، خاصة في ظل الظروف السياسية الطارئة بالمنطقة، التي جاءت لتكشف عن قوة مصر وجيشها لمواجهة أي خطر يهدد أمنها القومي وشعبها، لافتاً إلى أن هذا الظرف الدقيق يبرهن عن قوة وتلاحم الشعب المصري مع المؤسسة العسكرية وقيادته السياسية، لدحض كافة المؤامرات ضد مصر.

استراتيجية قومية لتنمية سيناء

وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن أرض سيناء تحمل مكانة خاصة، فقد خاض الجيش المصري معارك باسلة من أجل استرداد كل شبر في سيناء، وقدمت مصر شهداءها الأبطال لتحرير الأرض، لذا حظيت سيناء على اهتمام بالغ خاصة في السنوات الأخيرة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، فعلى مدار 10 سنوات، أطلقت الدولة استراتيجية قومية لتنمية سيناء، إيمانًا بأن تنميتها ضرورة مُلحة؛ لنهضة الاقتصاد المصري، إذ أصبحت سيناء أرض الأحلام ومنطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، وكان ذلك نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.

تنمية سيناء

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناء شهدت نهضة صناعية وزراعية غير مسبوقة، وكانت البداية بتنفيذ مشروع عملاق لتدشين بنية تحتية سليمة من خلال إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس؛ لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2)؛ لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، كما تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، كما تم تنفيذ مشروع «تنمية منطقة شرق بورسعيد»، إذ تم إنشاء أرصفة الميناء البحري بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه، ونتيجة لذلك احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًا، في مؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ بمجال الحاويات عام 2022.

أرض الفيروز أصبحت منطقة صناعية

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن أرض الفيروز أصبحت منطقة صناعية، بعدما ضخت الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات بها، خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2021/2022، إذ قُدر حجم الاستثمارات التي ضُخت في كل من شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بحوالي 290.1 مليار جنيه، وقد استأثرت سيناء بحجم استثمارات يبلغ 73.3 مليار جنيه في 2022\2023 بالمُقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه في 2013\2014، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوي باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة التنموية، فبهذا تحولت سيناء إلى واحة معمورة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون منطقة متكاملة اقتصاديًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء نصر أكتوبر الشيوخ ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 45 مليار جنيه.. مضاعفة موازنة برنامج «رد أعباء التصدير»

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 / 2026.

وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.

وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».

وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «2024/ 2025» خلال 90 يومًا على الأكثر.

ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:

- أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025/2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

- ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

- ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.

- رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024/2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه

من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

ماراثون الأضاحي عبر الـ (أون لاين).. الأغنام تقفز لـ «250» جنيها للكيلو.. وثبات أسعار العجول

لـ جذب الاستثمارات.. الحكومة تؤكد أهمية متابعة نتائج المنتدى «المصري - الأمريكي»

مقالات مشابهة

  • تصديري الصناعات الكيماوية: تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء يعزز تنافسية المنتج المصري
  • تصل إلى 45 مليار جنيه.. مضاعفة موازنة برنامج «رد أعباء التصدير»
  • الخطيب»: مضاعفة موازنة البرنامج من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه
  • المشدد 5 سنوات لتاجر أخفى المخدرات تحت السرير في جنوب سيناء
  • السجن المشدد 3 و6 سنوات لتاجري مخدرات في جنوب سيناء وبراءة آخرين
  • المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء وبراءة آخرين
  • الغمراوي: مبيعات السوق الدوائي المصري 309 مليارات جنيه عام 2024
  • المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: التغيرات البيئية أصبحت ملحة
  • سيناتور أمريكي يزور قوات بلاده في سيناء ويؤكد: نقدم المشورة للجيش المصري
  • 21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار