اقتصادي: الرقعة الزراعية في سيناء زادت بنسبة أكثر من 200%
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أنّ ذكرى نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة لدى المصريين ويعبر عن الهوية والشخصية المصرية، مشددًا على أن ميناء العريش الجوي أو البحري يخدم على منطقة مهمة في أرض مصر وهي منطقة سيناء وشمالها وخاصة بعد المشروعات التي افتتحتها الدولة خلال 10 سنوات ماضية.
تطوير منطقة شمال سيناءوأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال الفترة الأخيرة سعت الدولة المصرية إلى تطوير منطقة شمال سيناء من خلال الكثير من المشروعات سواء مدينة رفح الجديدة أو بئر العبد.
وتابع: “تطوير بحيرة البردويل ومشروعات الإنتاج السمكية والأسمنت، مما دفع إلى ضرورة تطوير ميناء العريش، بهدف تصدير الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة”، مشددًا على أن تكلفة النقل تشكل جزء كبير من ثمن المنتج النهائي، بالتالي يتطلب وجود موانئ قريبة لمناطق الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية زودت الرقعة الأرضية الزراعية في سيناء أكثر من 200% أي من 100 ألف إلى 300 ألف فدان خلال 10 سنوات ماضيين، مؤكدًا أن الدولة طورت سيناء من خلال التوسع في إنشاء مصانع الأسمنت والمزارع السمكية، بالتالي يوفر منتجات تحتاج إلى تصديرها للعالم الخارجي، مشيدا بوجود الميناء القريب في العريش، مما يساعد على إحداث تنمية شاملة في المنطقة وتوطين المصريين في شمال سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العريش سيناء شمال سيناء المصريين المشروعات
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية