اقتصادي: الرقعة الزراعية في سيناء زادت بنسبة أكثر من 200%
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أنّ ذكرى نصر أكتوبر يمثل قيمة كبيرة لدى المصريين ويعبر عن الهوية والشخصية المصرية، مشددًا على أن ميناء العريش الجوي أو البحري يخدم على منطقة مهمة في أرض مصر وهي منطقة سيناء وشمالها وخاصة بعد المشروعات التي افتتحتها الدولة خلال 10 سنوات ماضية.
تطوير منطقة شمال سيناءوأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال الفترة الأخيرة سعت الدولة المصرية إلى تطوير منطقة شمال سيناء من خلال الكثير من المشروعات سواء مدينة رفح الجديدة أو بئر العبد.
وتابع: “تطوير بحيرة البردويل ومشروعات الإنتاج السمكية والأسمنت، مما دفع إلى ضرورة تطوير ميناء العريش، بهدف تصدير الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة”، مشددًا على أن تكلفة النقل تشكل جزء كبير من ثمن المنتج النهائي، بالتالي يتطلب وجود موانئ قريبة لمناطق الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية زودت الرقعة الأرضية الزراعية في سيناء أكثر من 200% أي من 100 ألف إلى 300 ألف فدان خلال 10 سنوات ماضيين، مؤكدًا أن الدولة طورت سيناء من خلال التوسع في إنشاء مصانع الأسمنت والمزارع السمكية، بالتالي يوفر منتجات تحتاج إلى تصديرها للعالم الخارجي، مشيدا بوجود الميناء القريب في العريش، مما يساعد على إحداث تنمية شاملة في المنطقة وتوطين المصريين في شمال سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العريش سيناء شمال سيناء المصريين المشروعات
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أوروبا بدأت فعليًا في فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية، وخاصة الزراعية والغذائية والصناعية، وذلك في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من متغيرات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكد زكي أن التوترات الجيوسياسية، وتعقيدات الوضع اللوجستي العالمي، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في خارطة شركائها التجاريين، خاصة بعد أن أصبحت التعاملات مع بعض دول شرق آسيا محفوفة بالمخاطر بسبب الحروب والصراعات التي تنشب فجأة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما جعل القارة الأوروبية تتجه نحو مصر كمصدر موثوق ومستقر يمكن الاعتماد عليه في سد فجوات الغذاء والمواد الخام.
وأضاف زكي أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول الأوروبي هو صدور تشريعات حديثة تتيح دخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية بشكل رسمي، مع وضع كافة التسهيلات الممكنة لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل القيود الجمركية والرقابية، وذلك على عكس ما كانت تواجهه المنتجات المصرية في السابق من شروط قاسية ومعوقات مجحفة عطلت تدفق الصادرات.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذا الانفتاح الأوروبي على المنتجات المصرية ليس وليد اللحظة، بل يأتي كجزء من تطور مستمر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، في ظل وحدة الرؤى والتوجهات تجاه قضايا الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، وهو ما انعكس على وجود رغبة أوروبية حقيقية لتعزيز حجم التجارة مع مصر وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها.
وأوضح زكي أن هذا المناخ الدولي المستجد يخدم بوضوح الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا فرصة ذهبية لتعزيز حضورها في السوق الأوروبي، ورفع معدلات التصدير بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد زكي، أن شعبة المصدرين تتابع هذه التطورات بشكل وثيق، وتنسق بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال والمصدرين لدعم التوجه نحو الأسواق الأوروبية، داعيًا المصدرين المصريين إلى الاستعداد الجيد واستيفاء الاشتراطات الأوروبية للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الموجه لهذا القطاع الحيوي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة