ورش فنية وأدبية في مركز طنطا الثقافي بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تستمر وزارة الثقافة في تقديم فعالياتها الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات.
وفي مدينة طنطا، شهد المركز الثقافي نشاطًا مميزًا جمع بين الأدب والفنون في آن واحد، من خلال ندوات أدبية وورش فنية للموهوبين.
مناقشة أدبية لديوان "أفتش في خزائني الفارغة"أقيمت مساء السبت ندوة أدبية لمناقشة ديوان "أفتش في خزائني الفارغة" للشاعرة زهرة علام، بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف.
أدارت الندوة الشاعر محمد سامي، وشارك في النقاش الدكتور طارق عمار، الأديب والكاتب المسرحي، بالإضافة إلى الشاعر والمخرج الدكتور محمد خميس.
تحليل نقدي وتاريخ قصيدة النثرتناول الدكتور محمد خميس خلال الندوة مواطن القوة والضعف في ديوان زهرة علام، مسلطًا الضوء على أهمية قصيدة النثر وتاريخها الأدبي.
بينما ركز الدكتور طارق عمار على أنواع الشعر المختلفة، مشيرًا إلى التميز الذي تظهره زهرة علام في كتابتها لقصيدة النثر، وإسهاماتها في هذا النوع الشعري.
نقاشات مفتوحة مع أدباء الغربيةشهدت الندوة تفاعلًا مميزًا من الحضور، حيث دار عدد من النقاشات المفتوحة والمداخلات حول تجربة الشاعرة الأدبية. وشارك في الحوار نخبة من أدباء محافظة الغربية، من بينهم الشاعر والإعلامي محمود شرف، والشاعر محمد عزيز، والأديب هاني عطية، والكاتب أحمد محي الدين، والشاعر هاني عويد، إلى جانب أعضاء نادي الكتابة الإبداعية بالمركز الثقافي.
ورش فنية لاحتفالات أكتوبر المجيدةضمن الأنشطة الفنية الأخرى التي ينظمها فرع ثقافة الغربية، استمر مركز تنمية المواهب بمركز طنطا في تقديم ورش تدريبية في مجالات متعددة.
فقد شهد المركز ورشة فنية لتدريب الأطفال على فن الرسم تحت إشراف الفنانة مريم منير، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
كما يواصل طلاب فصل الباليه استعداداتهم لتقديم عروض خاصة خلال حفل المركز الثقافي غدًا، بمناسبة احتفالات أكتوبر.
تنوع ثقافي يثري المشهد الفنيتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، لتقديم محتوى فني وثقافي ثري يعزز من مواهب الشباب وينمي حسهم الفني والأدبي.
كما تعكس هذه الأنشطة تنوعًا ثقافيًا يستهدف كافة الأعمار والفئات، بما يسهم في دعم بناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتفالات اكتوبر الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور محمد خميس المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المركز الثقافي بداية جديدة لبناء الإنسان ثقافة الغربية مركز تنمية المواهب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!