وزير المالية: إرتفاع إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك إلى 794 مليار دج
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك بلغت ما قيمته 794 مليار دج. إلى غاية 1 جوان الفارط. مبرزا أن مجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إطلاقه في 2020.
وقال وزير المالية خلال إشرافه على مراسم إفتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر.
واعتبر فايد، أن هذه الأرقام تمثل مدى التطوّر الإيجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020. مذكرا أن البنوك تسوّق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.
ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية, اكد السيد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي. مضيفا أن وزارة المالية إختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.
وفي نفس السياق أفاد فايد ان السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية. من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية, الى جانب تطوير التكافل وتطوير مجالالتجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة الصیرفة الإسلامیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
إرتفاع ضحايا منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف مصاب
أعلنت وزارة الصحة في غزة إرتفاع عدد الضحايا بين منتظري المساعدات إلي 773 شهيدا وأكثر من 5 آلاف إصابة من منتظري المساعدات في قطاع غزة.
وكان وزير خارجية إسبانيا، في وقت سابق ، صرح بأن الوضع في غزة لا يحتمل وندين إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات.
ودعا وزير خارجية إسبانيا، لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن المحتجزين.
ومن جانبها ، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنينين، وعصاباتهم ، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم.
و في بيان لها، قالت الوزارة الفلسطينية "حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنيين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا".
ودعت الي إجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستوطنيين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح