"تأجير للتمويل" تنجح في إصدار سندات رأس المال الدائمة بـ25 مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استكملت شركة تأجير للتمويل بنجاح إصدار سندات رأس المال الدائمة بقيمة 25 مليون ريال عُماني، مما يمثل إنجازًا مهمًا في نمو الشركة ويعزز مكانتها في قطاع التمويل التأجيري في سلطنة عمان.
وحظي الطرح على اهتمام كبير من قاعدة مستثمرين متنوعة، مما يعكس موقف الشركة القوي في السوق وإمكانات النمو على المدى الطويل.
واستنادًا إلى اهتمام المستثمرين بالطرح، فقد مارست الشركة خيار الزيادة لزيادة حجم الإصدار بقيمة 10 ملايين ريال عماني بالكامل، مما أدى إلى إجمالي حجم إصدار وقدره 25 مليون ريال عماني، وهو أكبر إصدار سندات يتم إغلاقه بنجاح من قبل الشركة.
وستساهم عائدات هذا الإصدار في تعزيز هيكلة رأس مال الشركة وسيتم استخدامها لدعم مبادرات النمو، وبالتالي تعزيز مكانتها التنافسية في السوق، حيث تحمل السندات الدائمة معدل ربح سنوي بنسبة 7.50% وسيتم إدراجها في بورصة مسقط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تأجير للتمويل شاهين محمد البلوشي: "يؤكد هذا الإنجاز مكانتنا القوية في السوق وثقة المستثمرين القوية في رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأجل، إذ يسمح لنا إصدار السندات الدائمة تعزيز هيكلة رأس المال لدينا بشكل أكبر، مما يوفر المرونة لمتابعة فرص النمو وتعزيز دورالمساهمين، مثمنين دعم مستثمرينا وحملة الأسهم، الذين كان لثقتهم ومساهماتهم الدور الكبير في إنجاح هذا الطرح، ويأتي هذا الإصدار ليؤكد التزامنا بالإدارة المالية المستدامة مما يدفعنا لمواصلة النجاح في القطاع ."
بدوره، قال خليفة بن عبد الله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في بنك مسقط: "فخورون بنجاحنا في إدارة وتنفيذ إصدار السندات الدائمة لشركة تأجير للتمويل، وباعتبارنا المستشار المالي ومدير الإصدار لهذه السندات، حيث إن هذا الحدث التاريخي لا يعكس ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي لشركة تأجير للتمويل فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التزامنا بتقديم حلول تمويلية مُركبة، في بيئة اقتصادية متغيرة".
يشار إلى أن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك مسقط عمل مديرا للإصدار الوحيد لهذه الصفقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جدل حول صفقة تأجير سيارات بمكتب الصيد
زنقة 20 | متابعة
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتزايد احتجاجات المهنيين الذين يلوحون بالتصعيد، ظهرت مؤخرا وثائق تُبرز توقيع المكتب الوطني للصيد البحري صفقة تأجير سيارات طويلة الأمد بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنويا، دون خيار الشراء.
وحسب مصادر مؤكدة فإن ماثديثير الأنتباه هو ان الفائز بالصفقة هي الشركة نفسها التي فازت بصفقات سابقة، وتُعرف بأنها مملوكة لشخصية مقربة من دوائر النفوذ.
كما أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط هي “ستي ربات كارتور”، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المنافسة، خاصة وأن الشركة فازت “بالعرض الأكثر فائدة اقتصادياً” وسط غياب أي عروض منافسة.
ويأتي هذا المستجد في ظل تقرير سلبي أصدرته مفتشية وزارة الداخلية العام الماضي حول المكتب الوطني للصيد البحري، وتقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُعتقد أنه يشير إلى اختلالات وتدبير سلبي في القطاع.
وتحدثت مصادر من داخل القطاع تنتقد أداء الوزيرة زكية الدريوش التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية في المكتب الوطني، لكنها ترى أن التغييرات لم تتحقق حتى الآن، مما يفاقم أزمة القطاع ويزيد من استياء المهنيين.
يذكر ان الأوضاع في قطاع الصيد البحري بالمغرب تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل استمرار المشاكل البنيوية والادارية، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري وإمكانية إجراء إصلاحات فعالة تحقق الشفافية والحكامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي