“عقيلة” يؤكد على ضرورة دعم الجمعية الليبية للعلوم السياسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ضرورة دعم الجمعية الليبية للعلوم السياسية، مشيرًا إلى أهمية دورها خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا.
وخلال استقباله رئيس وأعضاء الجمعية، أمس السبت، أشار “عقيلة” إلى أهمية المنصات الأكاديمية من أجل تضييق الفجوة بين صانع القرار والنخب الأكاديمية.
ولفت إلى، أن الجمعية جهة استشارية، يمكن التعويل عليها في رسم السياسات العامة وتطوير قنوات التواصل بين مجلس النواب وبين الجمعية الليبية للعلوم السياسية.
ومن جانبه، أشار النائب إبراهيم الزغيد – عضو الجمعية – إلى أهمية هذا التواصل خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والتي تحتاج إلى تكاثف كافة الجهود الوطنية.
وفي السياق، أكد رئيس الجمعية العمومية محمد خليفة، على أن دور الجمعية كمرجعية وكجهة استشارية سيظل متواصل وعامل مهم من عوامل بناء ليبيا الجديدة التي نطمح لها.
الوسومعقيلةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد أهمية تفعيل قطاع «التعدين» واستثمار الثروات المعدنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتعدين، لمتابعة أداء المؤسسة وبحث سبل تطوير قطاع التعدين في البلاد، بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية الكامنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وتعزيز بنيته الفنية والقانونية، حيث قدمت المؤسسة عرضًا مفصلًا حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية.
وأكد العرض أن ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، من أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يؤهل البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتعدين.
كما بيّن العرض وجود إنتاج قائم من الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، إلى جانب إمكانات واعدة غير مستغلة في مجالات الملح والكبريت والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، وفقًا للدراسات الجيولوجية الأولية.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال مراجعة التراخيص السابقة من الجوانب الفنية والإدارية، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المعنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعداد خطة تشغيلية واضحة للمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة التنموية وخطة “عودة الحياة”، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكين المؤسسة من أداء دورها كجهة سيادية لتنظيم وتطوير النشاط التعديني في ليبيا، وفق مبادئ الشفافية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية