تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان بوتشاروف، في "إزفيستيا"، حول آفاق الحوار السعودي الإسرائيلي، ومحاولة واشنطن ضم الرياض إلى اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل.
وجاء في المقال: في أغسطس 2023 يكون قد مر ثلاث سنوات على إعلان معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية، الموقعة بمساعدة الولايات المتحدة.
على هذه الخلفية، تجري مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بشكل نشط.
إلى الآن، تدعم المملكة مبادرة السلام العربية، التي تم تبنيها سنة 2002، والتي تفترض إقامة علاقات مع إسرائيل فقط بعد خروجها من الأراضي المحتلة. في السنوات الأخيرة، لم يتم إحراز تقدم ملموس في حل "القضية الفلسطينية". بل على العكس من ذلك، ما تزال التقارير تتوارد من فلسطين وإسرائيل عن اندلاع مزيد من أعمال العنف.
ومع ذلك، هناك مقدمات معينة لتحسين الحوار.
تلعب الولايات المتحدة، التي تقيم علاقات تحالف مع كلا البلدين (السعودية وإسرائيل)، دورًا مهمًا في إقامة حوار بين الدولتين. وهكذا تحاول واشنطن تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط.
ذكرت مصادر في نيويورك تايمز أن لدى الرياض مطالب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، من بينها إبرام معاهدة أمنية متبادلة على مستوى الناتو مع الولايات المتحدة. أي أن الرياض تريد من واشنطن أن تدافع عن المملكة في حال وقوع هجوم عليها. بالإضافة إلى ذلك، تأمل المملكة العربية السعودية في الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في تطوير التقنيات النووية السلمية على أراضيها. ويقال إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصر على أن تقوم إسرائيل بـ "خطوة تجاه الفلسطينيين". ومع ذلك، فمن الصعب تخيل أن تدخل الحكومة الإسرائيلية الحالية في حوار بنّاء مع فلسطين.
وعليه، فإن تطبيع الحوار بين السعودية وإسرائيل ممكن، لكن يبدو أنه مهمة صعبة للغاية، في ظل مواقف البلدين من "القضية الفلسطينية". ومع ذلك، إذا تمكنت الدولتان من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، فإن هذا سيسمح بمزيد من الانفراج في الشرق الأوسط.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اتفاق السلام مع إسرائيل الرياض تل أبيب واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ستخسر الولايات المتحدة معركتها مع الصين؟
يوم التحرير الذي خصصه دونالد ترامب للإعلان عما يُفتَرض أنها رسوم جمركية متبادلة ضد معظم بلدان العالم تحوَّل بعد تراجعه المتعجِّل عنها تحت ضغط الأسواق إلى حرب تجارية مع الصين. وربما هذا ما كان مقصودا أو غير مقصود منذ البداية.
إذن، هل يمكن أن يكسب ترامب هذه الحرب ضد الصين؟ في الواقع، هل يمكن للولايات المتحدة بعد عودة ترامب الثانية أن تأمل في التفوق في تنافسها الأوسع نطاقا مع الصين؟ الإجابة على السؤالين هي بالنفي. ليس لأن الصين لا تُقهَر. ولكن لأن الولايات المتحدة تُبدِّد كل الأصول التي تحتاج إليها للحفاظ على مكانتها في العالم في مواجهة قوة بضخامة وقدرة وعزيمة الصين.
كتب ترامب في تدوينة عام 2018 «الحروب التجارية جيدة ومن اليسير كسبها» كفكرة عامة هذا غير صحيح. فالحروب التجارية تؤذي كلا الطرفين. وفي حين من الممكن أن تنتهي الحرب التجارية بالتوصل إلى اتفاق يفيد كلا الجانبين إلا أن هذه النتيجة مستبعدة، بل من المرجح أن يفيد أي اتفاق من هذه الشاكلة أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. ومن المفترض أن مثل هذا الاتفاق هو ما يأمل فيه ترامب. أي أن تكسب الولايات المتحدة وتخسر الصين.
في اللحظة الراهنة تفرض واشنطن رسما جمركيا بنسبة 145% على الواردات الصينية فيما تفرض بكين رسما بنسبة 125% على الولايات المتحدة. كذلك فرضت الصين قيودا على صادرات «المعادن النادرة» للولايات المتحدة.
هذه الرسوم في الواقع حواجز عالية جدا ومانعة للتجارة. ويبدو مثل هذا الوضع «مواجهة لا يمكن أن ينتصر فيها أي طرف» بين القوتين العظميين؟ يميل المرء إلى الاعتقاد بأن الخطة الأمريكية (إذا كانت هنالك خطة أصلا) هي إقناع الشركاء التجاريين بفرض حواجز ثقيلة على الواردات من الصين مقابل حصولهم على اتفاقيات تفضيلية في التجارة (وربما في مجالات أخرى كالأمن) مع الولايات المتحدة. لكن هل هذه النتيجة ممكنة؟ الإجابة بالنفي.
أحد أسباب ذلك أن الصين تملك أوراقا قوية أيضا، فهنالك العديد من القوى المهمة التي لديها تبادل تجاري أكبر مع الصين مقارنة بالولايات المتحدة، من بين هذه البلدان استراليا والبرازيل والهند واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية. نعم الولايات المتحدة سوقُ تصدير أكثر أهمية من الصين لبلدان عديدة مهمة لأسبابٍ من بينها العجوزات التجارية التي يشكو منها ترامب.
لكن الصين أيضا سوق مهمة لعدة بلدان.. بالإضافة إلى ذلك الصين مصدر واردات ضرورية لا يمكن إحلال العديد منها؟ فالواردات هي بعد كل شيء غرض التجارة.
الأهم أن الولايات المتحدة لم تعد مؤتمنة، فحين تتعامل على أساس المقايضات الآنية مع البلدان الأخرى تسعى دائما إلى الحصول على صفقات أفضل، ولا ينبغي لأي بلد «بكامل قواه العقلية» أن يرهن مستقبله لمثل هذا الشريك خصوصا في مواجهة الصين، وتعامُل ترامب مع كندا يشكل لحظة فاصلة. لقد ردَّ الكنديون عليه بإعادة انتخاب الليبراليين. فهل سيتعلم ترامب من هذا؟ هل يمكن للفهد أن يغير بُقَع جلده؟ هذه طبيعته. ترامب أيضا رجل اختاره الناخبون الأمريكيون مرتين.
الى ذلك، فك الارتباط مع الصين ينطوي على مخاطر، فالصين لن تنسى ومن المستبعد أن تغفر. وهي على الأقل تعتقد بأن شعبها أفضل في تحمل المعاناة الاقتصادية من الأمريكيين.
كما أن الحرب التجارية بالنسبة لها صدمة «طلب» أساسا في حين إنها للولايات المتحدة أساسا صدمة «عرض.» وإحلال الطلب المفقود أكثر سهولة من إحلال العرض المفقود.
الخلاصة، لن تحصل الولايات المتحدة على الاتفاقيات التي يبدو أنها تسعى إليها ولا على الانتصار الذي تأمل فيه على الصين. وافتراضي هو أن ترامب، مع اتضاح ذلك للبيت الأبيض، سيتراجع على الأقل جزئيا من حروبه التجارية معلنا الانتصار ثم يمضي في اتجاه آخر.
لكن ذلك لن يغير من واقع أن الولايات المتحدة تتنافس حقا مع الصين من أجل النفوذ الدولي. والمؤسف أن الولايات المتحدة اليوم ليست تلك الولايات المتحدة التي يريد العديدون منها أن تنجح في هذه المنافسة.
أمريكا ترامب لن تتفوق، فسكانها ربع سكان الصين واقتصادها بنفس حجم اقتصاد الصين فقط لأنها أوفر إنتاجا، ولا يزال نفوذها الثقافي والفكري والسياسي يفوق كثيرا نفوذ الصين لأن مبادئها وأفكارها أكثر جاذبية وأمكنها إيجاد تحالفات قوية تعزز هذا النفوذ مع البلدان المماثلة لها في توجهاتها. باختصار لقد ورثت أصولا ضخمة وتنعَّمت بها.
الآن دعونا ننظر فيما يحدث في ظل نظام حكم ترامب. ما يحدث مساعي تهدف إلى تحويل حكم القانون إلى أداة انتقام وتفكيك حكومة الولايات المتحدة واحتقار القوانين التي تشكل أساس الحكومة الشرعية والهجوم على البحث العلمي واستقلال الجامعات الأمريكية العظيمة. ما يحدث أيضا شنُّ الحروب على الإحصائيات الموثوقة والعداء تجاه المهاجرين على الرغم من أنهم ظلوا يشكلون قواعد نجاح الولايات المتحدة على مَرِّ الأجيال والإنكار الصريح لعلم الطب وعلم المناخ ورفض معظم الأفكار الأساسية في اقتصاديات التجارة.
هذا بالإضافة إلى مساواة قادة روسيا بقادة أوكرانيا أو حتى تفضيلهم عليهم والاحتقار العلني لتحالفات ومؤسسات تعاون يرتكز عليها النظام العالمي الذي أقامته الولايات المتحدة. كل هذا يحدث بواسطة حركة سياسية احتضنت تمرد يناير 2021 (اقتحام مبنى الكونجرس بواسطة أنصار ترامب عقب خسارته الانتخابات الرئاسية وقتها- المترجم.) نعم النظام الاقتصادي العالمي بحاجة حقا إلى تحسين. والحجة وراء مطالبة الصين بأن تتحول إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك مُقنِعة جدا. ومن الواضح أيضا أن الكثير من الإصلاح مطلوب داخل الولايات المتحدة. لكن ما يحدث الآن ليس إصلاحا بل تحطيم لقواعد نجاح الولايات المتحدة في الداخل والخارج، وسيكون من الصعب تصحيح ذلك، وسيكون من المستحيل للناس نسيان من تسبب في ذلك وما تسبب في ذلك.
الولايات المتحدة التي تحاول إحلال حكم القانون والدستور برأسمالية المحاسيب الفاسدة لن تتفوق على الصين. والولايات المتحدة التي تتعامل مع البلدان الأخرى على أساس نفعي محض لن يُخلِص حلفاؤها في دعمها. العالم بحاجة الى الولايات المتحدة التي تنافس الصين وتتعاون معها. لكن للأسف في وضعها الحالي ستفشل فيهما كليهما.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل