تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.

مشروع قانون التعليم الجديد 

ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.

أبرز ملامح القانون الجديد

مد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

النائب عبد المنعم إمام: مشروع قانون التعليم الجديد سيسبب حالة جدل مجتمعي كبيرةبعد إحالتها.. تفاصيل مدة الدراسة بتعديلات قانون التعليم الجديدة

تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.

إعادة هيكلة التعليم الفني

يتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:

استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.

استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.

استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.

إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.

رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.

رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.

مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.

ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجي

يُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.

كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.

طباعة شارك قانون التعليم الثانوية العامة البكالوريا شهادة البكالوريا البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التعليم الثانوية العامة البكالوريا شهادة البكالوريا البرلمان الثانویة العامة قانون التعلیم التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. اختبارات الإعادة لطلبة الثانوية العامة من 4-10 الشهر المقبل

دبي: محمد نعمان
يخوض الطلبة في دولة الإمارات الذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبارات النهائية، اختبارات الإعادة والتي ستكون في الفترة من 4-10 يوليو المقبل على أن تعلن نتائجها في 14 من يوليو.
إلى ذلك، يترقب طلبة الصف الثاني عشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ومعهم أولياء أمورهم، إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، والمقرر صدورها غداً الاثنين، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.
ويأتي هذا الترقب وسط أجواء من التوتر والحماس، في انتظار الحصاد النهائي لجهود عام دراسي كامل، يعتبره الطلبة مفصلياً في مستقبلهم الأكاديمي.
وتبدأ عملية الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي، من خلال بوابة «الطالب الإلكترونية» أمام طلبة الصف الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الاثنين ليتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم أولاً، تليها بقية المراحل الدراسية وفق جدول زمني يضمن سلاسة وصول النتائج لجميع الفئات.
وستُعلن نتائج الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر في اليوم نفسه في تمام الساعة الرابعة مساءً،
أما طلبة الحلقة الثانية، من الصف الخامس وحتى الثامن، فسيتمكنون من الحصول على نتائجهم في العاشرة من صباح الثلاثاء 1 يوليو، بينما يتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الرابعة من مساء اليوم نفسه.
وتتيح الوزارة إمكانية طباعة الشهادات الدراسية لجميع المراحل بعد إعلان النتائج بوقت قصير، من خلال «بوابة الطالب»، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة.
ويشكل يوم إعلان نتائج الصف الثاني عشر محطة مفصلية في حياة آلاف الطلبة، الذين يستعدون للانتقال إلى المرحلة الجامعية، أو الالتحاق بفرص أخرى مستقبلية، وسط دعم متواصل من أسرهم ومجتمعهم التعليمي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. و«جبالي» ينتقد وزير الإسكان
  • 500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية| مشروع قانون
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • تعديلات قانون التعليم.. أبرز ملامح مشروع الحكومة الجديد وقيمة الرسوم
  • البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل
  • زيادة رسوم والدين مادة أساسية.. 10 تعديلات مهمة على قانون التعليم
  • بالإسكندرية.. شائعات وزارة التعليم والتعليم الفني تنفي خبر تسريب امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة
  • الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
  • الإمارات.. اختبارات الإعادة لطلبة الثانوية العامة من 4-10 الشهر المقبل