"النقد الدولي" يقدم 500 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
واشنطن- رويترز
قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه أكمل مراجعته الثامنة لبرنامج دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 15.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يمهد الطريق لصرف 500 مليون دولار إضافية.
وأوضح الصندوق -في بيان- أن هذا من شأنه أن يرفع إجمالي المدفوعات إلى 10.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة على مراجعة تسهيل الصندوق الموسع لأوكرانيا.
وحذر من المخاطر المستمرة "والمرتفعة للغاية" التي تهدد مستقبل أوكرانيا.
ولا تزال حرب روسيا تُلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية بالغة بأوكرانيا. وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق في بيان إن كييف حافظت مع ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل السياسات الذكية والدعم الخارجي الكبير.
وقال صندوق النقد إن أوكرانيا استوفت جميع معايير الأداء المنصوص عليها في المراجعة.
وأضاف أن مجلس إدارته وافق على منح السلطات الأوكرانية مزيدا من الوقت لتلبية بعض المعايير الهيكلية الأخرى، بما في ذلك تعيين رئيس هيئة الجمارك الحكومية.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن السلطات الأوكرانية طلبت أيضا إعادة تحديد مراحل الوصول إلى تمويل الصندوق لتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات كييف خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
وأعلن الصندوق أنه أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أوكرانيا لعام 2025 عند نسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة، مشيرا إلى انخفاض إنتاج الغاز وضعف الصادرات الزراعية. وأضاف أن كييف ستحتاج إلى ميزانية تكميلية لعام 2025، نظرا للضغوط الناجمة عن الحرب الروسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح
أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجال دعم الاستثمار. مؤكدا أن البلاد “تسير في الطريق الصحيح” ضمن مسعى التنويع الاقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة “إن الجهود التي تبذلها السلطات (الجزائرية) لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. من أجل تحفيز الاستثمار الخاص. تستحق الإشادة”. مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها في مجال الاستثمار “قد بدأت تؤتي ثمارها”.
وفي هذا السياق، أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذتها السلطات العمومية في هذا المجال. مذكرا بالخصوص “بإنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار. والجهود الرامية إلى مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وترقية التجارة الإلكترونية”.
كما سلط السيد تسنغاريدس الضوء على غياب المديونية الخارجية للجزائر. مضيفا أن قلة قليلة من الدول حول العالم توجد في وضعية اللجوء الضئيل إلى الاستدانة.
هذا وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا بمواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الذي صدر سنة 2023. فضلا عن “تحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرات في مجال تنبؤات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات”.
واستطرد يقول “تثمن بعثة صندوق النقد الدولي أيضا الإصلاحات الأخيرة في مجال الحوكمة، والجهود المستمرة. لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع العمومي”.
كما سجل صندوق النقد الدولي بارتياح التقدم المحرز في إطار تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018. وكذلك إنشاء وحدة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية. وتعزيز تسيير المخاطر الميزانياتية.
القطاعات خارج المحروقات تبقى نشطةوأشار المتحدث إلى أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حافظ على ديناميكيته خلال سنة 2024. مسجلا نموا قدره 2ر4 بالمئة.
كما أبرز تسانغاريدس أن “الآفاق الاقتصادية الداخلية تظل إيجابية بوجه عام”. مدعومة بزيادة تدريجية لإنتاج المحروقات.
وأوضح أن هذا المعطى من شأنه دعم النمو خلال سنة 2025. ويأتي في سياق الرفع التدريجي للإجراءات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دائما، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير “تبقى إيجابية”. رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي.
كما أشار الى أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 3.6 بالمئة. مضيفا أن القطاعات خارج المحروقات “واصلت ديناميكيتها” في نفس السنة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن احتياطات الصرف سنة 2024 “ظلت معتبرة”، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرا من الواردات، في حين شهد معدل التضخم “انخفاضا كبيرا”، منتقلا من 9.3 بالمئة سنة 2023 إلى 4.1 بالمئة سنة 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي