بـ 10 معايير.. مشروع جديد يمكّن ذوي الإعاقة من التدريب والاندماج المهني
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
3 سنوات حد أقصى للبرامج التدريبية المخصصة لذوي الإعاقة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تلقي آراء وملاحظات العموم والجهات المعنية، قبل اعتماده رسميًا كأداة تنظيمية تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزز جودة البرامج المقدمة لهم.
أخبار متعلقة حساب المواطن يوضح.. هل تؤثر القروض على دعم المستفيدين؟حالة الطقس.. حار إلى شديد الحرارة على الشرقية وأتربة على 8 مناطقويهدف الدليل إلى توضيح المعايير اللازمة لاعتماد ملاءمة البرامج التدريبية، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تدريب مهني يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية، ويُسهم في تمكين القطاع غير الحكومي من الاستثمار في تقديم برامج مهنية ذات جودة وكفاءة عالية، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تمكين الفئات ذات الاحتياج.معايير ملاءمة البرامج التدريبية
بحسب المشروع، يشترط لاعتماد أي برنامج تدريبي مهني موجه للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة، وأن يُسهم في تمكين المتدرب من العمل والكسب المشروع. كما يتوجب أن يجمع البرنامج بين الجوانب النظرية والعملية، مع مراعاة تخصيص التدريب حسب نوع الإعاقة، وتوفير التقنيات المساعدة، وإعداد حقائب تدريبية تتيح تنفيذ البرنامج بكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مشروع جديد يمكّن ذوي الإعاقة من التدريب والاندماج المهني
كما يشجع الدليل على ضمان المشاركة الفاعلة للمتدربين، من خلال تقديم الحوافز والتشجيع المستمر، على ألا تتجاوز مدة البرنامج ثلاث سنوات، وأن يكون مرتبطًا باحتياجات سوق العمل أو يُسهم في تحقيق الاستقلال المالي للمتدرب.
ويشترط كذلك أن يحدد البرنامج فئة الإعاقة المستهدفة، ويوفّر الترتيبات التيسيرية الملائمة، مع الالتزام بتطبيق معايير الوصول الشامل داخل مقر التدريب. ويجب أن يكون المقر حاصلًا على ”شهادة مواءمة“ من الوزارة، كما ينبغي أن تتوفر معايير واضحة لاجتياز البرنامج سواءً بالنجاح في اختبار معين أو بإتمام عدد ساعات تدريبية محددة، وأن يُنفذ البرنامج داخل المملكة العربية السعودية، من خلال مدربين مؤهلين وفق المعايير المعتمدة.تصنيف البرامج التدريبية
ينقسم التدريب المهني بحسب الدليل إلى أربعة أنواع رئيسية:
· الدورة التطويرية: مدتها من يوم إلى 30 يومًا، وتُقدّم جرعة مهارية إثرائية لا تهدف إلى تأهيل رسمي.
· الدورة التأهيلية: تمتد من أكثر من شهر إلى نحو 11 شهرًا ونصف، وتتضمن مهارات ومعارف تؤهل المتدرب لأداء مهني، وتتطلب اجتياز اختبار.
· الدبلوم المشارك: يعادل المستوى الرابع في الإطار الوطني للمستويات التعليمية، ويمتد على مدار عام دراسي «فصلين»، بواقع 24 ساعة معتمدة فأكثر.
· الدبلوم المتوسط: يعادل المستوى الخامس، ويتطلب سنتين دراسيتين «أربعة فصول + تدريب تعاوني»، بواقع 60 ساعة معتمدة فأكثر.شروط اختيار المدربين
أكد الدليل أن اختيار المدربين يخضع لمجموعة من المعايير، من أبرزها أن يكون المدرب حاصلًا على شهادة بكالوريوس في المجال التدريبي، وعلى اعتماد مهني كمدرب، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عام في التدريب المهني، ومعرفة كافية بأساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب أن يكون المدرب قد خضع لتدريب متخصص في التعامل مع الإعاقات المختلفة، سواء كانت حركية أو عقلية أو سمعية أو بصرية، لضمان فهم شامل لاحتياجات المتدربين ورفع جودة العملية التدريبية.آلية اعتماد البرامج
يتضمن الدليل إجراءات واضحة لاعتماد البرامج، تبدأ بتقديم الجهة التدريبية طلب اعتماد ملاءمة البرنامج إلى الوزارة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب والتحقق من مطابقته للمعايير المعتمدة. وفي حال استيفاء الشروط، تُصدر الوزارة ”شهادة اعتماد ملاءمة البرنامج التدريبي“، أما في حال عدم المطابقة، فتقوم الوزارة بإبلاغ الجهة بأسباب عدم القبول.
وتتولى الوزارة لاحقًا متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة ميدانيًا، والتحقق من استمرار الالتزام بالمعايير المحددة، ما يضمن تحقيق الأثر الفعلي وتحسين جودة الخدمات التدريبية المقدمة لهذه الفئة المستهدفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام ذوي الإعاقة تدريب ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الشامل للتحولات الرقمية وأثرها على البنوك الإسلامية
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الدليل الشامل حول التحولات الرقمية وأثرها على البنوك الإسلامية وإرشاد التكيف معها، مسلطًا الضوء على التأثيرات المتسارعة للتحول الرقمي على البنوك الإسلامية من خلال تقديم توجيهات علمية تساعد المؤسسات على التحول الرقمي بفعالية مع الحفاظ على تنافسيتها والالتزام بأحكام الشريعة في ظل التغيرات المتسارعة.
وناقش الدليل المخاطر والفرص واعتبارات الحوكمة المؤسسية، إلى جانب تقديم دراسات علمية وأفضل الممارسات العالمية، واستعرض الدليل قادة الصناعة وصناع القرار والقائمين على المبادرات التحول الرقمي كونه أداة مرجعية لدعم جهود الابتكار والتطور المؤسسي في قطاع المالية الإسلامية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق: "في الوقت الراهن أصبح التحول الرقمي ضرورة لا خيارًا, لتحقيق النمو المستدام في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وكجزء من التزام المجلس العام بتشجيع الابتكار في إطار التمويل الإسلامي، وأن هذا الدليل الاستراتيجي يساعد البنوك الإسلامية على اجتياز رحلة التحول الرقمي بنجاح وسلاسة"، متطلعًا إلى أن يكون هذا الدليل مرجعًا قيمًا يدعم البنوك في جهودها لتبني التحول الرقمي، مؤكدًا حرص المجلس العام على دعم الصناعة من خلال تنفيذ مبادرات ملموسة تسهم في دمج الرقمنة وتساعد في نمو وتطور هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن إطلاق الدليل الشامل حول "التحولات الرقمية وأثرها على البنوك الإسلامية"، يأتي ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز التعاون، وتطوير صناعة التمويل الإسلامي، وتزويد الدول الأعضاء، والهيئات التنظيمية والمالية بأحدث آليات التقنيات المالية العاملة في قطاع المالية الإسلامية.
أخبار السعوديةالبنوك الإسلاميةمنظمة التعاون الإسلاميالحوكمة المؤسسيةالمجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.