"اقتصادية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاثنين عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما إن المشروع من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية أن تُراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
واعتمدت اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية". ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع الصناعی بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مباحثات ليبية مع البنك الدولي لتعزيز بيئة الأعمال وإطلاق أجندة تعاون 2026
بحث وفد حكومي من حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، مع وفد رفيع من البنك الدولي وصل من واشنطن، سبل تعزيز الشراكة في مجالات الخدمات الاستشارية والدعم الفني، بما يخدم رؤية الحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه وزير المالية المكلف محمد الشهوبي بحضور المدير التنفيذي لمنطقة المغرب وشمال إفريقيا بالبنك مصطفى أمداي، خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا استنادا إلى مؤشر “Business Ready”، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق المجتمعون إلى ملف التحول الرقمي، حيث تم الاتفاق على تبني نهج “الإدارة بالمشروعات والبرامج”، وتشكيل فرق عمل متخصصة من القطاعات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون المشترك لعام 2026 بشكل فعال.
وأكد الجانبان أن طبيعة التعاون الحالي ترتكز على الدعم التقني والاستشاري، وهو نموذج مشابه للخدمات التي يقدمها البنك لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات.
وشهد اللقاء حضورا حكوميا موسعا ضم رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس، ووزراء التخطيط، والشؤون الاجتماعية، والنفط، ورئيس مؤسسة النفط، وممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئات الاتصالات والإحصاء.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
البنك الدوليحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟