يمن مونيتور/قسم الأخبار
ازداد انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي في السنوات الأخيرة، ما جعل الأطباء والباحثين يعملون ويبحثون عن طرق لعلاجه.
وتشير مجلة журнале Journal of Nutritional Biochemistry – إلى أنه وفقا للباحثين مرض الكبد الدهني غير الكحولي، هو ترسب دهني غير كحولي في خلايا الكبد يهدد بالتحول إلى تليف كبدي – في السنوات الأخيرة.
وقد أجرى الباحثون تجارب على فئران مخبرية مصابة بالسمنة وداء السكري، أعطوا لبعضها، بالإضافة إلى طعام غني بالدهون، مستخلص الشاي الأخضر منزوع الكافيين لمدة 16 أسبوعا. كما منحت فرصة ممارسة الرياضة (الجري على عجلة) إذا رغبت في ذلك.
وأظهرت النتائج، أن الفئران التي حصلت على مستخلص الشاي الأخضر ومارست الجري على العجلة بانتظام، كانت رواسب الدهون في خلايا الكبد لديها أقل بنسبة ثلاثة أرباع مقارنة بالفئران التي تناولت أطعمة دهنية ولكنها لم تتناول الشاي الأخضر أو تمارس الرياضة (المجموعة الضابطة).
أما الفئران التي مارست الجري على عجلة فقط أو تناولت مكملا غذائيا من الشاي الأخضر فقط، كان حجم الدهون في خلايا الكبد لديها أقل بنسبة النصف من فئران المجموعة الضابطة.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل براز الفئران أن الجمع بين هذين العاملين – الشاي الأخضر وممارسة الرياضة – يؤدي إلى تغيرات في عملية الهضم.
ويقول الباحث جوشو لامبرت: “نحن نعتقد أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر تتفاعل مع الإنزيمات الهضمية في الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى إعاقة جزئية في عملية تكسير البروتينات والدهون والكربوهيدرات من الطعام. لذلك، بدلا من تحويل بعضها إلى سعرات حرارية، يطرح ببساطة من الجسم مع البراز”.
ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن هذه النتائج لم يتم تأكيدها بعد في التجارب البشرية، إلا أنهم يعتقدون أن ممارسة النشاط البدني المنتظم واستبدال المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية بالشاي الأخضر منزوع
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مرض الكبد الشای الأخضر
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي