النواب يوافق على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأصبح التعديل على النحو التالي:
يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن مبررات التعديل تأتي من فرضية الضرورة بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي سيشملها التعديل وليس في المواد الموضوعية ذاتها، والتي ستدمج في مواد المشروع القائم.
وقال: أقترح ان يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام ٢، و١٨/ الفقرة الأولى.
اقرأ أيضاًوكيل خطة النواب: صندوق مصر السيادي ترتيبه الـ47 ضمن الأفضل على مستوى العالم
خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا عن اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب إيهاب الطماوي قانون مصر السيادي صندوق مصر السیادی المادة الأولى
إقرأ أيضاً:
«نسير من سيئ إلى أسوأ».. عضو مجلس الزمالك يهاجم رابطة الأندية بسبب اللائحة
فتح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسؤولي رابطة الأندية المصرية، بسبب المادة 63 من لائحة الدوري المصري، بالموسم الكروي الجديد 2025-2026.
ونشر عمرو أدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «إكس» رسالة طويلة مهاجمًا مسؤولي الرابطة بشأن المادة 63 من لائحة الموسم الجديد قائلًا: «هيهات لا تخفى علاماتُ الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خُذوني».
أضاف: «تذكرت هذا البيت من الشعر العربي والذي اشتق منه المثل العربي عندما طالعت المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم».
وأكمل «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية على اعتبار أن قرارات الرابطة هي قرارات نهائية في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري، الذي يكفل حق التقاضي ومخالفة ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن إدارة نشاط كرة القدم في العالم من أحقية المتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن على هذه القرارات».
وواصل: «المادة أيضا منحت حصريًا الرابطة حقا منفردًا في تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة على الرغم من استقرار القوانين المصرية والدولية منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت 3 عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن للأطراف توقعها بشكل معقول. كانت خارجة تماما عن سيطرة الأطراف ولم يتمكنوا من منع عواقبها».
وأشار إلى أن: «هذا الحق الحصري هو بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير واستخدام حقها المحصن غير القانوني دون رقيب لتغليب الميول والأهواء وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية الواجبة عند اتخاذ القرارات واستكمال ما حدث الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة».
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوي الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، إلا أن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة».
واستطرد: «في لحظة ما عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارا بخصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخدت نفس الرابطة قرارا غير عادل لا يستند ألى أي موقف قانوني بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الفريق المنسحب أصبحت الرابطة رمزا للعدالة الذي استوجب تجديد الثقة فيها».
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ وبدلا من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي نفس شاكلة أخطاء الماضي في المستقبل واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية مازالت الرابطة تصر على المضي قدما في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة تاركة قراراتها رهينة الميول والأهواء».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية