وزير الصحة للنواب: جميع المواطنين سيدخلون غطاء التأمين الصحي بحلول عام 2032
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، إنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الإنتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل.
واضاف وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مشيرًا إلى إضافة 8 ملايين مواطن، منهم مليوني من برنامج تكافل وكرامة، ضمن خدمات التأمين الصحي، وكذلك إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026، علاوة على ضم 246 منشأة، طبقا للمعايير.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء.
ولفت إلى تقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات، التي جرى فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات، متابعًا: "راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة، لا سيما وأن هناك 12.8 مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خدمات التأمين الصحي خدمات التأمين خدمة طبية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية