وزير الصحة: المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت 5.4 مليون مواطن
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف لتقديم الخدمات الطبية لكافة أنحاء الجمهورية بحلول عام 2030 -2032، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي شملت محافظات أسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وبورسعيد، وقد تم تسجيل ما يقرب من 5.
وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، الإثنين، أنه كان هناك مستهدف وهو تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتقدمت الحكومة بمستهدف أن تصل خدمات التأمين الصحي لجميع المصريين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ل530 منشأة صحية بعام 2026 2027.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن الهدف الإستراتيجي الأول للحكومة هو نظام صحي يشمل الجميع.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: حماية الأمن القومي مرتكز رئيسي في برنامج الحكومة
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي
علاء عابد: مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب التأمين الصحي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الخدمات الطبية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا