المشاط تعلن موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية بالنظم البيئية والطاقة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥,٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠,٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مصائد الأسماك، الثروة السمكية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.
وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من أن مصر لا تطل مباشرة على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما جزء لا يتجزأ من النظام البيئي البحري العالمي، كما أن صحتهما تؤثر بشكل مباشر على القدرة على توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الأزرق، لافتا الى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التنمية المستدامة للمصايد السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع السمكي.
وشدد الوزير على أن التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر وغيرها، هي تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية لضمان استدامة مصادرنا السمكية للأجيال القادمة، نظرًا للارتباط الوثيق بين صحة المحيطات والبحار ومستقبل الأمن الغذائي العالمي.
وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي بما يضمن الأمن الغذائي، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأشار الوزير الى جهود الدولة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه "فاروق" الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبه، أعرب "كاديس" عن سعادته لمشاركة وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية الهامة المقامة على هامش المؤتمر الأممي الهام، وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، الأمر الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع مصر في هذا الإطار.
ووجه " كاديس" الدعوة لوزير الزراعة لحضور الاجتماع الوزاري والمقرر عقده خلال العام المقبل لمراجعة اعلان مالطا الوزاري الصادر عام 2017 في ضوء رؤية مصر في التعديلات المقترحة على الاعلان الوزاري الجديد تقديرا لدور مصر الاقليمي في هيئة مصائد البحر المتوسط.
وناقش الجانبان التعاون المشترك، بإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة وتقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، وتقديم الدعم الفني كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ وانظمة التتبع ، فضلا عن عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة والاجراءات التنفيذية، المقرر مناقشتها في إجتماع اللجنة العامة في نوفمبر المقبل، فضلاً عن مناقشة حصص الدول فيما يتعلق بالتونه زرقاء الزعانف،
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية المقرر عقدها على هامش المؤتمر غداً الجمعة الموافق ١٣ يونيو الجاري بحضور رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك بالمنطقة.
حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران