عضو نقابة الصيادلة يكشف عن السر الحقيقي وراء أزمة الأدوية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أزمة نقص الدواء في مصر، تحسنت كثيراً عن الفترة الماضية وذلك بعد توفير العديد من الادوية التي كان يحتاجها السوق ولكن هناك ادويه اخرى ما زالت في عداد النواقص.
واضاف دومه في تصريحات خاصه ل "بوابة الوفد"، ان جزء من الأزمة يفتعله السوشيال ميديا وذلك في اطار البلبله الذي يحاول السوشيال ميديا افتعالها ولكن جزء من الازمه اخر يتمثل فيه تمسك المواطنين بأسماء أدوية بعينها دون اللجوء الى المثائل الدوائية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.
واشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن هناك أدويه ناقصة بالفعل من السوق خلال الفتره الماضيه مثل خوافض الحرارة ذ"السيتال والبروفين" وغيرها مشيرًا إلى ان وزير الصحة ورئيس الوزراء قدموا العديد من التوصيات للأطباء بكتابه اسماء أدويه بديله تحتوي على المادة الفعالة في الروشتات، الأمر الذي من شأنه أن يحل أزمه كبيرة للمواطنين .
ولفت دومة، إلى أن ارتفاع أسعار الدواء يرجع لعوامل طبيعية ترتبط بالدولار وغيره ولكن تلك الازمة ستختفي تدريجياً مع توفير العديد من الحلول واتجاه الدولة لصناعة الدواء محليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا أزمة نقص الدواء النواقص الأدوية مجلس نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟