مختبر الأمن الغذائي يناقش تمكين الأمن المائي وتشريعات المياه المعالجة والتحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تواصل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 مناقشة العديد من المبادرات التمكينية لتعزيز الأمن المائي منها مبادرة قياس استهلاك المياه من الآبار، بهدف التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من الآبار العاملة متوافقة مع الاحتياجات الفعلية لأوجه الاستخدامات المختلفة للمياه في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وذلك من أجل المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها، إلى جانب تفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بُعد، والمساهمة في بناء إدارة فاعلة لقطاع المياه، وترشيد استهلاك مياه الآبار، وتطرقت المبادرة إلى مناقشة التحديات وكيفية التعامل معها، والتعرف على العداد الذكي والعمر الافتراضي له، والجوانب الفنية والقانونية لتركيب العدادات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الشركات ومصانع المياه من خلال الإلزامية لتركيب العدادات، والجهات والمؤسسات التي ستدخل في المرحلة الأولى من أجل تنفيذ المشروع، وآلية تحديد الحصص المائية (معدل متوسط) كل عقار.
كما تناول مختبر الأمن الغذائي مناقشة مبادرة "تشريع قانوني لتنظيم استخدام المياه المعالجة"، وتطرق المشاركون إلى مناقشة عدم كفاءة التشريعات القانونية الحالية في مجال استخدام المياه المعالجة، وحل إشكالية الفوترة الخاصة بالمياه المعالجة، والتنظيم والتشريع والعائد المجزي من استخدام المياه المعالجة في الكسارات والاستخدامات الصناعية، القانون 145 /94 المعني بتحديد استخدامات المياه المعالجة (أ) و (ب) وتصنيف استخدام كل فئة، إلى جانب عدم وجود تشريع في الاستراتيجية الخاصة بالوزارة فيما يتعلق باستخدامات المياه المعالجة.
وتطرقت الفعاليات إلى مناقشة مبادرة تعزيز استخدام المياه المالحة بوحدات التحلية، تناول فيها المشاركون أهمية العائد الاقتصادي من استخدام وحدات تحلية المياه المالحة، وأنواع المحاصيل والزراعات الموصى بزراعتها باستخدام المياه المعالجة ووحدات التحلية، وإمكانية استخدام الطاقة النظيفة في المبادرة والتقليل من استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى الأثر البيئي لآلية معالجة المياه العائدة من وحدات التحلية، إلى جانب مناقشة مبادرة معايير التقييم الفنية والمالية للمشاريع النوعية والفرص الاستثمارية من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتعلقة بمصانع المياه وآلية تحليلها، والاستفادة من المواد الردمية والترسبات الطينية في بحيرات السدود، وآلية طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الردميات من السدود، وتطوير مواقع السدود المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير المواقع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية للمياه المصاحبة لإنتاج النفط والمياه المعالجة ومياه التحلية، ومناقشة مبادرة استخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط على أن تكون من ضمن المشاريع النوعية، والمشاريع التي تخص المياه المعالجة ومشاريع وحدات التحلية، وإنتاج الملح من المياه الراجعة من محطات التحلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استخدام المیاه المعالجة مناقشة مبادرة
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر