مختبر الأمن الغذائي يناقش تمكين الأمن المائي وتشريعات المياه المعالجة والتحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تواصل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 مناقشة العديد من المبادرات التمكينية لتعزيز الأمن المائي منها مبادرة قياس استهلاك المياه من الآبار، بهدف التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من الآبار العاملة متوافقة مع الاحتياجات الفعلية لأوجه الاستخدامات المختلفة للمياه في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وذلك من أجل المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها، إلى جانب تفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بُعد، والمساهمة في بناء إدارة فاعلة لقطاع المياه، وترشيد استهلاك مياه الآبار، وتطرقت المبادرة إلى مناقشة التحديات وكيفية التعامل معها، والتعرف على العداد الذكي والعمر الافتراضي له، والجوانب الفنية والقانونية لتركيب العدادات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الشركات ومصانع المياه من خلال الإلزامية لتركيب العدادات، والجهات والمؤسسات التي ستدخل في المرحلة الأولى من أجل تنفيذ المشروع، وآلية تحديد الحصص المائية (معدل متوسط) كل عقار.
كما تناول مختبر الأمن الغذائي مناقشة مبادرة "تشريع قانوني لتنظيم استخدام المياه المعالجة"، وتطرق المشاركون إلى مناقشة عدم كفاءة التشريعات القانونية الحالية في مجال استخدام المياه المعالجة، وحل إشكالية الفوترة الخاصة بالمياه المعالجة، والتنظيم والتشريع والعائد المجزي من استخدام المياه المعالجة في الكسارات والاستخدامات الصناعية، القانون 145 /94 المعني بتحديد استخدامات المياه المعالجة (أ) و (ب) وتصنيف استخدام كل فئة، إلى جانب عدم وجود تشريع في الاستراتيجية الخاصة بالوزارة فيما يتعلق باستخدامات المياه المعالجة.
وتطرقت الفعاليات إلى مناقشة مبادرة تعزيز استخدام المياه المالحة بوحدات التحلية، تناول فيها المشاركون أهمية العائد الاقتصادي من استخدام وحدات تحلية المياه المالحة، وأنواع المحاصيل والزراعات الموصى بزراعتها باستخدام المياه المعالجة ووحدات التحلية، وإمكانية استخدام الطاقة النظيفة في المبادرة والتقليل من استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى الأثر البيئي لآلية معالجة المياه العائدة من وحدات التحلية، إلى جانب مناقشة مبادرة معايير التقييم الفنية والمالية للمشاريع النوعية والفرص الاستثمارية من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتعلقة بمصانع المياه وآلية تحليلها، والاستفادة من المواد الردمية والترسبات الطينية في بحيرات السدود، وآلية طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الردميات من السدود، وتطوير مواقع السدود المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير المواقع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية للمياه المصاحبة لإنتاج النفط والمياه المعالجة ومياه التحلية، ومناقشة مبادرة استخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط على أن تكون من ضمن المشاريع النوعية، والمشاريع التي تخص المياه المعالجة ومشاريع وحدات التحلية، وإنتاج الملح من المياه الراجعة من محطات التحلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استخدام المیاه المعالجة مناقشة مبادرة
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا