لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. ما هي شروط استيراد سيارات ذوي الإعاقة الجديدة؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سيارات ذوي الإعاقة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف التعديل إلى حوكمة وضبط إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدام التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
يشمل التعديل الجديد في المادة 75 من اللائحة التنفيذية عدة شروط صارمة لضمان توجيه الدعم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه الشروط:
1. إثبات الإعاقة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2. تقرير طبي متخصص: يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو احتياجه لشخص آخر لقيادة السيارة.
3. استيراد مباشر: يُشترط أن يتم استيراد السيارة مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يُسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة.
4. سعة المحرك: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي بالنسبة لمحركات البنزين أو السولار أو الهجين، كما يُمنع استيراد السيارات ذات المحرك التربو. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فلا يجب أن تتجاوز القدرة 200 كيلو وات.
شروط إضافية للإعفاء الجمركي
تتضمن التعديلات أيضًا شروطًا تتعلق بالإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ومنها:
عدم الاستفادة السابقة: يُشترط تقديم إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة.
تحديد سنة الصنع: تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
منع التوكيلات: لا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.
ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية وحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك لضمان وصول الدعم فقط لمستحقيه. وفي حال ثبوت بيع أو تسليم السيارة لشخص غير مستحق، يتم تطبيق أحكام قانون الجمارك بكل صرامة.
بهذه التعديلات، تأمل الحكومة المصرية في تحسين كفاءة منظومة الدعم المقدمة لذوي الهمم وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استفادة هذه الفئة من الحقوق الممنوحة لها بشكل عادل ودقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة استيراد سيارات ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية