وزير المالية : إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديا 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية ،إن التسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات ،كما سيتم النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي .
وأضاف أنه سيتم إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديا مرحليا وذلك عن إقرارات عام ٢٠٢٥ ، كما سيتم وضع نظام استقصاءات لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات مصلحة الضرائب.
وأشار إلي أن المنظومة تتضمن أيضا الاهتمام بالعنصر البشري وسيتم وضع خطط متطورة للتدريب وتنمية المهارات وإطلاق منصة للتعليم الاليكتروني ، كما تتضمن المنظومة إعداد ادلة إرشادية للفحص.
وأكد أن المنظومة تتضمن التدرج في عدم التوازن بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي طبقا لحجم الأعباء.
كما سيتم الانتهاء من وضع منظومة مبسطة وسهلة تعكس طلبات المجتمع الضريبي لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزعات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية الإقرارات الضريبية الممولين مصلحة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا