السفير حسين هريدي يوضح هدف احتضان مصر اجتماعا بين حركتي فتح وحماس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن احتضان مصر اجتماعا بين حركتي فتح وحماس.
وقال هريدي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور"،: يجب تفعيل كافة الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها بمعرفة حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جانب وحركة فتح والسلطة الفلسطينية من جانب آخر".
وأضاف: اجتماعات القاهرة تأتي في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فتح وحماس منذ ١٠ أيام حول تشكيل هيئة تقوم بإدارة شؤون قطاع غزة".
وتابع: اجتماع القاهرة هدفه تفعيل هذا الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه حركتي فتح وحماس"، لافتا: "القاهرة تبذل كل جهد ممكن للاسهام في بلورة التفاصيل، وتشكيل هذه الهيئة التي سيكون منوط بها إدارة وحكم قطاع غزة والاشراف على إعادة الإعمار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسين هريدى حماس الجهاد الإسلامي قطاع غزة غزة فتح وحماس
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري