«السني» يُطالب بإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني بالعمل على إنهاء كافة المراحل الانتقالية لوضع ليبيا على طريق الاستقرار الدائم، مع إنهاء كافة التدخلات السلبية في القرار الوطني الليبي.

وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أكد السني على أهمية احترام الجميع للاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته، كمرجعية أساسية من أجل الوصول الى حل سياسي عملي في ليبيا، وغلق الباب على محاولات البعض دولاً كانوا أو أفرادا لتعميق الانقسام المؤسساتي، وتهيئة الأرضية لدعم حلولاً بقيادة وملكية ليبية حقيقية، من أجل تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وفقاً لتطلعات الشعب الليبي.

وشدد المندوب الليبي على أهمية دعم مسارات الحوار الوطني من أجل التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية للقوانين الانتخابية، للخروج من الأزمة والوصول إلى الانتخابات العامة، بإشراف ودعم الأمم المتحدة.

وآضاف السني: “وكما تعلمون نحن بصدد إجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، وهذا دليل على إمكانية إجراء الانتخابات وأن التحديات سياسية وليست فنية أو لوجستية”.

ودعا السني إلى البناء على حالة الاستقرار الأمني وإن كان نسبي والإسراع في دعم جهود توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وأن تكون تحت سلطة مدنية موحدة، مع ضرورة إنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية.

كما دعا السني إلى البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المؤسسات السيادية بشأن وضع المصرف المركزي، للوصول الى توافق على باقي الخطوات والترتيبات المالية والميزانية الموحدة، والاستفادة من الزخم الحالي لمعالجة بقية القضايا السياسية والاقتصادية العالقة، مع التأكيد على عدم استخدام النفط كأداة سياسية للضغط أو الابتزاز، والذي يلحق في كل مرة بأضرارٍ بالغة بالاقتصاد الوطني والمواطن.

وأردف قائلا: “هذا الاهتمام الدولي الكبير بأزمة المركزي أو ما نسميه بــ(الفزعة الدولية) نتمنى أن نراها بنفس الوتيرة في المسار السياسي، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالأموال أو الموارد”.

كلمة مندوب ليبيا في جلسة مجلس الامن المخصصة حول الحالة في ليبيا – أكتوبر 2024

كلمة السفير/ طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ???????????????? التي ألقاها اليوم الأربعاء الموافق 09 أكتوبر 2024 أمام مجلس الأمن، خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون "الحالة في ليبيا". السيد الرئيس: في البداية وقبل كلمتي لدي ملاحظة بخصوص عمل لجنة العقوبات. لاحظنا قيام بعض الدول بمخاطبة لجنة العقوبات لطلب تراخيص أو إعفاءات بخصوص الأموال أو الأصول الليبية المجمدة، ولا يتم تبليغنا بشكل رسمي بها، ونعلم بها فقط من خلال بعض الدول الصديقة في المجلس. لذا نطلب من اليابان، رئيس اللجنة، وبكونها حريصة على تحديث طرق العمل بالمجلس، بإرسال جميع المخاطبات التي تصلها بخصوص ليبيا حتى نستطيع تقديم الرد الرسمي بالخصوص. السيدات والسادة، استمعنا اليوم لاحاطة السيدة ستيفاني وكذلك بياناتكم، وكما نعلم جميعاً أن الوضع لم يتغير كثيراً منذ الاحاطات السابقة، ولا يوجد تقدم فعلي في المسار السياسي حتى الآن، وبلا شك فإن زيادة وتيرة الأزمات الاقليمية والدولية المتفاقمة مؤخراً، تؤثر بشكلٍ مباشر و غير مباشر على الوضع في بلادي، وانعكست سلباً على توافق مجلسكم و أولوياتكم لذا فإنني سأختصر مداخلتي اليوم في دعوة مجلسكم لدعم النقاط الخمس التالية: 1. التأكيد على أهمية احترام الجميع للاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته، كمرجعية أساسية من أجل الوصول الى حل سياسي عملي في ليبيا، وغلق الباب على محاولات البعض دولاً كانوا أو أفرادا لتعميق الانقسام المؤسساتي، و تهيئة الأرضية لدعم حلولاً بقيادة وملكية ليبية حقيقية، من أجل تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وفقاً لتطلعات الشعب الليبي. 2. أهمية دعم مسارات الحوار الوطني من أجل التوافق على ما تبقي من نقاط خلافية للقوانين الانتخابية، للخروج من الأزمة والوصول الي الانتخابات العامة، بإشراف ودعم الأمم المتحدة، وكما تعلمون نحن بصدد إجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، وهذا دليل على إمكانية إجراء الانتخابات وأن التحديات سياسية وليست فنية أو لوجستية، ويجب علينا العمل على إنهاء كافة المراحل الانتقالية لوضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم، مع انهاء كافة التدخلات السلبية في القرار الوطني الليبي 3. البناء على حالة الاستقرار الأمني وإن كان نسبي والإسراع في دعم جهود توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية و أن تكون تحت سلطة مدنية موحدة، مع ضرورة انهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية 4. البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المؤسسات السيادية بشأن وضع المصرف المركزي، للوصول الى توافق على باقي الخطوات والترتيبات المالية والميزانية الموحدة، والاستفادة من الزخم الحالي لمعالجة بقية القضايا السياسية والاقتصادية العالقة ، مع التأكيد على عدم استخدام النفط كأداة سياسية للضغط أو الابتزاز، والذي يلحق في كل مرة بأضرارٍ بالغة بالاقتصاد الوطني و المواطن، هذا الاهتمام الدولي الكبير بأزمة المركزي – أو ما نسميه بــ "الفزعة الدولية" نتمنى أن نراها بنفس الوتيرة في المسار السياسي، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالأموال أو الموارد. 5. دعم دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة والوطنية، والذي نتطلع لزيارته المرتقبة إلى ليبيا هذا الشهر، وذلك في إطار الاعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن. لذا نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم هذا المسار لتكون هي القاعدة و الدافع لحلحلة كافة المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل على التأسيس لميثاق وطني و إعادة بناء الثقة بين الليبيين في الختام السيد الرئيس، و كما يقال عندنا أنه لكل مقامٍ مقال … ولكن أجد نفسي مضطراً بل و واجبي أن أذكركم اليوم ومن جديد بمسؤوليتكم ومسؤولية هذا المجلس المباشرة لما وصلت اليه الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية بعد مرور عام من الانتهاكات الممنهجة و حملة الابادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بل وزيادة رقعة الأزمة والاعتداءات لتشمل لبنان وغيرها من الدول في المنطقة، لذا فإن دماء عشرات الآلاف من الأبرياء أطفالاً ونساء والذين قتلوا ولازال أمام أعينكم صوتاً وصورة، ستظل وصمة عار على جبين كل من ساهم بدعم هذه الفظائع أو سكت عليها، ورغم جهود عدة دول وبالأخص الجزائر الممثل العربي هنا في هذا المجلس، لم يتم حتى الآن تنفيذ وقف إطلاق النار أو محاسبة ومعاقبة قوات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه والمستمرة الآن ونحن نتحدث كما يحدث في مخيم جباليا وغيرها من المناطق في غزة، هذا الكيان والذي تعمد الضرب بعرض الحائط كل قراراتكم … بل وقام مراراً وتكراراً بالتهكم والاستهزاء بكم وبهذا المنظمة وشخص الأمين العام ! فأين انتم من هذا ! أين انتم من تفعيل الفصل السابع ! أين أنتم من تفعيل لجنة العقوبات ضد المجرمين والمعرقلين وفرض حظر السلاح ! للأسف الواضح من جديد أن هذه الاجراءات مفصلة فقط على البعض دون الآخر .. وسياسة ازدواجية المعايير لن تنتهي .. ! لذا اذكركم .. أن التاريخ قد سجل ولازال يسجل مواقفكم وتخادلكم …. والتاريخ لن يرحم.

تم النشر بواسطة ‏Permanent Mission of Libya to the UN بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة‏ في الأربعاء، ٩ أكتوبر ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا