مفاجأة.. شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض «الأوفر برايس» الفترة القادمة| شاهد
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات كاملة الصنع، هو صدمة لسوق السيارات وليست في وقتها نهائيًا، كون سوق السيارات كان على أمل أن يتعافى ويعود لطبيعته.
وأضاف بلبع، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، قائلا : "مع احترامي لأولويات الدولة واتجاه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرًا، خاصة لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء كونهم يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلبًا إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار، وأعتقد أن الدولة سوف تراعي هذا حتى لا تضر بسمعة مصر اقتصاديًا وأمنيا.
وأشار رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام ٢٠٢٥ أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد هذا القرار سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، كما أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات شعبة السيارات استيراد السيارات الأسعار سوق السيارات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تكشف تأثير رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية على قطع الغيار
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يتضمن جانبًا مهمًا قد يعود بالفائدة على السوق المحلي، وهو تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية التي كانت تواجه سابقًا عراقيل جمركية وإجرائية، ما كان ينعكس سلبًا على مالكي هذه السيارات في مصر.
وأوضح زيتون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن هذا التحول في السياسة التجارية قد يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، ويوفر دعمًا أفضل لشبكات الصيانة والتوكيلات المحدودة التي ما زالت تعمل في السوق المصري.
ورغم هذا التطور، استبعد زيتون حدوث “طفرة” في مبيعات السيارات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجيات التسويق والمنافسة الحادة مع السيارات الكورية واليابانية ستبقى التحدي الأكبر أمام عودة قوية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بوضوح في قطاعات أخرى مثل استيراد المنتجات الغذائية، وخاصة الألبان واللحوم، التي ستشهد زيادة في المعروض وتراجعًا في الأسعار، بينما يظل أثر القرار في قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة