أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تعلن رفضها القاطع لقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حميد الأحمر وتحذر من الانحناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت اليوم الأربعاء أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب رفضها المطلق. بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس،
وقالت أحزاب التحالف الوطني في بيان لها وصل موقع مأرب برس ان هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي " الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها،
وأكدت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان.
وقالت أحزاب التحالف الوطني اقرار الخزانة الأمريكية صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام.
كما طالبت أحزاب مأرب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
كما جددت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، ودعت جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحذرت من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
مأرب برس يعيد نشر نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب
تفاجأت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام، وإن الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وهي تعبر عن إدانتها لهذا القرار فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا : تعلن رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها، والجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن نهبت ممتلكاته في صنعاء عقب إنقلاب 21 سبتمبر 2014، ولحقت بها الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج عدد من شركاته ضمن العقوبات في تخادم واضح بين المليشيا والخزانة، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى .
ثانيا : تؤكد أحزاب محافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان، وفي ذات السياق فإن أحزاب مأرب تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
ثالثا : تجدد الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، وتدعو جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحذر من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب
يوم الأربعاء بتاريخ 9 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على عقوبات الكونغرس.. لا وصاية أمريكية ولا هيمنة إيرانية
ردت بغداد بلهجة حازمة على دعوات نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات فورية على العراق، بدعوى خضوع القرار العراقي لنفوذ طهران. ورفضت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي هذه التصريحات، مؤكدة أن "السيادة العراقية ليست للمساومة"، وأن البلاد ليست ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو دولية.
موقف البرلمان العراقي.. تصريحات لا تمثل الإدارة الأمريكية
قال النائب مختار الموسوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات لـ"شفق نيوز" اطلعت عليها "عربي21"، إن دعوات بعض نواب الكونغرس "مواقف إعلامية متطرفة لا تمثل الإدارة الأمريكية"، نافياً وجود هيمنة إيرانية على القرار السياسي في العراق، مشددًا على أن العلاقات مع طهران تجري في "إطار طبيعي كما هو الحال مع بقية الدول".
وأكد أن واشنطن تدرك أهمية العراق الجيوسياسية، وتسعى لعلاقات مستقرة معه، وأن لا نية حقيقية لفرض عقوبات، واصفًا التصريحات الأمريكية بـ"الدعائية"، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة.
خلفيات التصعيد.. حملة ضغط جمهورية قبل الانتخابات
وكان عضوان جمهوريان في الكونغرس دعيا، الأربعاء، إلى تجميد المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات، متهمين الحكومة العراقية بالخضوع الكامل لنفوذ طهران، خصوصاً داخل الأجهزة الأمنية. واعتبر مراقبون في بغداد أن هذا التحرك هو جزء من حملة ضغط سياسي ضمن إطار الصراع الأمريكي-الإيراني، وتحديدًا في ظل التحضيرات للانتخابات الأمريكية القادمة.
السوداني.. قرارنا الوطني مستقل.. ونتحرك لضبط السلاح
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المعروف بسياسته الوسطية، رفض الاتهامات الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز استقلال القرار الوطني، وأن بغداد توازن بعناية علاقاتها مع واشنطن وطهران دون الانحياز لأي محور.
وفي إطار الرد على الضغوط الأمريكية، بدأت حكومة السوداني تنفيذ خطوات للحد من نفوذ الفصائل المسلحة، أبرزها تفعيل قانون "قوات الرد السريع"، ومراقبة تسليح الجماعات المرتبطة بالحشد الشعبي، وفرض سيطرة الدولة على الحدود، استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة.
العلاقات مع إيران.. بين الجوار والمصالح والسيادة
تربط العراق وإيران علاقات تاريخية عميقة تشمل ملفات الاقتصاد، الأمن والطاقة. لكن بغداد تشدد على أن هذه العلاقات لا تعني هيمنة سياسية، وأنها تسعى لإبراز استقلالية القرار العراقي، في وقت تشكل فيه فصائل موالية لطهران تحديًا حقيقيًا في مشهد السيادة الوطنية.
وتواصل الحكومة حوارها مع طهران حول الملفات الحساسة، بينما تعمل داخليًا على إعادة ضبط التوازن بين المؤسسات الأمنية والفصائل المسلحة، في محاولة لصياغة عقد سيادي جديد يحفظ للعراق قراره واستقراره.
حلفاء طهران في العراق.. شبكة متشابكة من النفوذ
تمتلك إيران شبكة من الفصائل المؤثرة في العراق، أبرزها "عصائب أهل الحق"، "كتائب حزب الله"، و"كتائب الإمام علي"، التي تمثل قوى سياسية وعسكرية واقتصادية فاعلة. هذه الفصائل: سياسيًا: تهيمن على كتل نيابية وتشارك بوزارات ومناصب سيادية، أمنيًا: تتحكم بجزء كبير من الأجهزة الأمنية من خلال "الحشد الشعبي"، اقتصاديًا: تستثمر في مشاريع كبرى جنوب العراق وتدير شبكات تمويل تتجاوز الحدود.
ورغم محاولة الحكومة دمج "الحشد الشعبي" داخل الجيش النظامي، إلا أن بعض فصائله تعمل باستقلال شبه تام، وتمثل امتدادًا مباشرًا للنفوذ الإيراني.
تسريبات.. عملية عسكرية مرتقبة ضد الحشد بدعم أمريكي
كشفت مصادر عراقية رفيعة أن مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي أبلغوا سياسيين عراقيين بأن عملية عسكرية مرتقبة ضد فصائل الحشد الشعبي قد تبدأ بين يونيو ويوليو المقبلين، بالتعاون مع الجيش العراقي و"بموافقة إيرانية غير مباشرة".
ووفقًا لتلك المصادر، فإن واشنطن ترى أن مبرر بقاء الحشد انتهى بعد القضاء على تنظيم "داعش"، وأن تمدده بات يهدد توازن القوى الإقليمي وفتح الحدود مع إيران.
كما تحدثت أنباء عن استعدادات داخلية في الحشد، خاصة من قبل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، لتحصين مواقعهم في بغداد ومحيطها، تمهيدًا لأي مواجهة محتملة.
هارون محمد: واشنطن تُلوّح ولا تنوي المواجهة.. والسوداني متردد
في هذا السياق، شكك الإعلامي والسياسي العراقي هارون محمد، في تحليله المصوّر عبر "يوتيوب"، في صحة هذه التسريبات، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمارس تلويحًا إعلاميًا أكثر من نيتها الدخول في مواجهة مباشرة.
وقال إن رئيس الوزراء السوداني لا يمتلك القرار ولا الجرأة الكافية لمواجهة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة الأمنية منقسمة الولاء، ولا يمكن التعويل على مشاركة الجيش ككتلة واحدة في أي عملية.
ووصف الادعاءات بشأن "موافقة إيرانية" بأنها مبالغ فيها وغير واقعية، مؤكدًا أن طهران تعتبر الحشد أحد أذرعها الإستراتيجية، ولن تقبل بإضعافه. كما اعتبر أن الضغوط الأمريكية الحالية مرتبطة بصراع داخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين، أكثر من ارتباطها بقراءة موضوعية للوضع العراقي.
سيادة العراق على المحك.. والمعركة أبعد من بغداد
في ظل تصاعد الخطاب الأمريكي ضد النفوذ الإيراني في العراق، وسعي حكومة السوداني لإظهار استقلال القرار الوطني، يبدو أن العراق يسير على حبل مشدود بين واشنطن وطهران، وسط معركة نفوذ تتجاوز حدود بغداد.
المعركة، في جوهرها، ليست فقط حول الحشد الشعبي أو العقوبات، بل هي اختبار لقدرة العراق على فرض سيادته، وضبط أمنه، وتحرير قراره السياسي من هيمنة الخارج، أياً كانت بوصلته.