أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تعلن رفضها القاطع لقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حميد الأحمر وتحذر من الانحناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت اليوم الأربعاء أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب رفضها المطلق. بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس،
وقالت أحزاب التحالف الوطني في بيان لها وصل موقع مأرب برس ان هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي " الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها،
وأكدت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان.
وقالت أحزاب التحالف الوطني اقرار الخزانة الأمريكية صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام.
كما طالبت أحزاب مأرب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
كما جددت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، ودعت جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحذرت من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
مأرب برس يعيد نشر نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب
تفاجأت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام، وإن الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وهي تعبر عن إدانتها لهذا القرار فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا : تعلن رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها، والجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن نهبت ممتلكاته في صنعاء عقب إنقلاب 21 سبتمبر 2014، ولحقت بها الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج عدد من شركاته ضمن العقوبات في تخادم واضح بين المليشيا والخزانة، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى .
ثانيا : تؤكد أحزاب محافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان، وفي ذات السياق فإن أحزاب مأرب تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
ثالثا : تجدد الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، وتدعو جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحذر من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب
يوم الأربعاء بتاريخ 9 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية