الأمم المتحدة: الهدنة المقترحة في لبنان لا تزال قيد النقاش
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس-بلاسخارت، أن الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة وفرنسا لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وجماعة حزب الله لا تزال على الطاولة.
جاء ذلك في مسعى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم انتهاكه على مدى السنوات الماضية. هينيس-بلاسخارت شددت على أن هذه المبادرة لا تزال ذات أهمية كبيرة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق القرار.
القرار 1701، الذي صدر عام 2006 بعد حرب إسرائيل وحزب الله، يهدف إلى الحفاظ على الحدود الجنوبية للبنان خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. ورغم مرور 18 عامًا على صدوره، إلا أن تنفيذه الكامل لم يتحقق، وهو ما أدى إلى التوترات الراهنة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة،
داني دانون، أشار إلى أن بلاده تؤمن بأهمية القرار، ولكن يجب إيجاد طرق فعالة لإنفاذه. من جانبه، أكد حزب الله على استمراره في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.