أكثر 10 ملاعب تحقيقا للإيرادات مقابل تغيير أسمائها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت منصة "فوتبول بانشمارك" عن حجم الأموال التي تتلقاها الأندية من أجل تغيير أسماء ملاعبها لصالح الرعاة الرئيسيين.
وأصبح "طيران الرياض ميتروبوليتانو" هو الاسم الجديد لملعب أتلتيكو مدريد الإسباني بموجب اتفاق مدته 9 سنوات تم التوصل إليه مع شركة الطيران السعودية "طيران الرياض" الراعي الرئيسي الجديد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالفيديو.. ملعب الجنوب تحفة معمارية على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي بمونديال قطر 2022list 2 of 2بالفيديو- ملعب أحمد بن علي أيقونة ملاعب كأس العالم 2022.. موقع عريق وتصميم يحكي قصة قطرend of list
ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن التسمية الجديدة للملعب، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليغانس.
ووفقا لبنود العقد سيحمل الملعب التسمية الجديدة إلى غاية 2033 مقابل 10 ملايين يورو عن كل موسم.
وكان يطلق على الملعب في موسمي 2022-2023 و2023-2024 والمباريات الأولى من هذا الموسم، اسم سيفيتاس ميتروبوليتانو، نسبة للراعي السابق شركة الإنشاءات الإسبانية.
في 2022، أعلنت الشركة السويدية "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست أنها ستقوم بتغيير اسم ملعب الكامب نو إلى "كامب نو سبوتيفاي" بعد وضع اللمسات الأخيرة لعقد الرعاية الجديدة مع النادي الكتالوني.
وبموجب العقد يحصل برشلونة على 5 ملايين يورو عن كل موسم لمدة 3 سنوات.
وسيتفاوض برشلونة مع الراعي الجديد، على المبلغ المرتبط بتسمية ملعب الكامب نو مرة أخرى، ويتطلع البلوغرانا للحصول على ما بين 20 إلى 25 مليون يورو في الموسم لإطلاق اسم "كامب نو سبوتيفاي" على ملعب النادي بالسنوات المقبلة.
فيما يلي قائمة أكثر 10 ملاعب تحقيقا للإيرادات مقابل تغيير أسمائها:
10-أرسنال الإنجليزي: ملعب الإمارات (6.90 ملايين يورو عن كل موسم).
9-فنربخشة التركي: ملعب أولكر (8.30 ملايين يورو عن كل موسم).
8-لوس أنجلوس إف سي الأميركي: ملعب بي إم أو (9.20 ملايين يورو عن كل موسم).
7-أتلتيكو مدريد الإسباني: طيران الرياض ميتروبوليتانو (10 ملايين يورو عن كل موسم).
6-شتوتغارت الألماني: مرسيدس بنز أرينا (10 ملايين يورو عن كل موسم).
5-يوفنتوس الإيطالي: ملعب أليانز (10.30 ملايين يورو عن كل موسم).
4-بوروسيا دورتموند الألماني: سيغنال إيدونا بارك (11.10 مليون يورو عن كل موسم).
3-أتلانتا الإيطالي: ملعب مرسيدس بنز (11.10 مليون يورو عن كل موسم).
2-بايرن ميونخ الألماني: أليانز أرينا (13 مليون يورو عن كل موسم).
1- برشلونة الإسباني: سبوتيفاي كامب نو (20 مليون يورو عن كل موسم)، عندما ينتقل برشلونة إلى الملعب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الملاعب أتلتیکو مدرید طیران الریاض ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟