9.7 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال 3أ شهر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.
كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.
كما تم استعراض تطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الثاني 2024، وقد جاء "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني 2024 بنحو 1 مليار دولار مقابل نحو 274.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" حيث سجلت نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، واتصالًا، وفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2024 شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال الربع الثاني 2024 مقابل الفترة نفسها من عام 2023 منها "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه، واللدائن ومصنوعاتها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، والأسمدة.
وفي نفس السياق، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة (من 3.3% إلى 10.6%)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات (من 8% إلى 8.3%)، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها (من 7.5% إلى 7.8%)، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه (من 2.5% إلى 3%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023، وكان أهمها اللدائن ومصنوعاتها (من 6.6% إلى 6.1%)، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل (من 5.4% إلى 4.8%)، والأسمدة (من 5.1% إلى 4.5%).
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2024، جاء "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة" في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها لتسجل نحو 1034.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بنحو 274.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 760.4 مليون دولار، وجاء "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات" في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 138.3 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 756.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل 628.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 128.1 مليون دولار، وقد جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024 بنسبة 10.6%، تلتها الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات بنسبة 8.3%.
أما فيما يتعلق بتطور حجم الصادرات غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني 2024، فقد جاء "الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (فولاذ)" على رأس قائمة السلع التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 424 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 629 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 205 ملايين دولار، وجاءت "المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية" في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 157.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 216.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 58.4 مليون دولار، وجاءت "السكر والمصنوعات السكرية" في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 103.2 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 148.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 45.5 مليون دولار، وارتباطًا جاءت مجموعة الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (الفولاذ) كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 4.4%، تلتها مجموعة الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2024، جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 1.1 مليار دولار وهو ما يمثل 10.8% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 689.5 مليون دولار وبنسبة 7.1%، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 655.6 مليون دولار وبنسبة 6.7%، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 550.4 مليون دولار وبنسبة 5.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 522 مليون دولار وبنسبة 5.4%.
أما بشأن الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.4 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
واستعرض القسم الثالث من التقرير الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.3 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، تلتها روسيا الاتحادية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.72 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.65 مليار دولار، ثم الإمارات العربية بحجم تبادل تجارى 1.5 مليار دولار، ثم تركيا بحجم تبادل تجارى 1.3 مليار دولار فالسعودية بحجم تبادل 1.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثاني من عام 2024، جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.1 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم أوكرانيا بقيمة 688.9 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 627.8 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 93.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023.
أما بخصوص الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، فقد بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول حوض النيل 23.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 73.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 منخفضة بنسبة 68.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل 332 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 247.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%، أما قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل فقد بلغت 355.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 321.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
وبشأن الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024، فقد جاءت السودان في مقدمة دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 207.8 ملايين دولار، تلتها كينيا بقيمة 65.9 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار، أما بشأن الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024 فقد جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 131.9 مليون دولار ثم كينيا بقيمة 104.4 ملايين دولار، فيما جاء جنوب السودان كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.1 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء السلعية غير البترولية السلع غير البترولية ملیون دولار خلال الربع الثانی 2023 ا خلال الربع الثانی 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو ملیون دولار وبنسبة الشرکاء التجاریین غیر البترولیة من قیمة الصادرات صادرات مصر من دول حوض النیل ملیار دولار خلال الفترة فی المرتبة فیما یتعلق تجاری بلغ بلغت قیمة فی مقدمة بین مصر بقیمة 1 من حیث
إقرأ أيضاً:
4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
مسقط- العُمانية
تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة تقارب 15.6 بالمائة.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وعزا مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية، إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية