بايتاس يسرد إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد ويرد على تقرير “هيئة الراشدي”: المعركة تعني الجميع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ردت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التقرير الذي أصدرته بحر الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، متهمة هذه الأخيرة بـ”التقاعس عن دورها في محاربة الفساد وفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل هذه المؤسسة”.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجرائين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو اي مظهر من مظاهر الفساد”، و الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن اندهاشه لعدم انتباه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، وعدم الانتباه لكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.
و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
وتساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت بهه هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.
ودعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتوجه إلى القضاء قائلا “من يعرف الفساد وملفات ومعطيات الفساد يجب أن يذهب للقضاء لأن القضاء هو المسؤول الوحيد علىزجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بنهب المال العام “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يُحذّر: “الخطوط الجوية الإفريقية” على شفا الانهيار.. ونداءات لإنقاذها
تقرير دولي يكشف تفاصيل أزمة الخطوط الجوية الإفريقية ويُحذر من تداعيات انهيارها
شلل تشغيلي واحتجاجات داخلية
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ترافل آند تور وورلد” الدولي الضوء على ما وصفه بالأزمة المتفاقمة في شركة “الخطوط الجوية الإفريقية”، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية الليبية باتت على شفا الانهيار، في ظل سوء الإدارة والفساد والشلل التشغيلي.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، لم يتبقَ في الخدمة خلال يوليو الجاري سوى طائرتين فقط من طراز “بوينغ 737″، تعانيان أعطالًا متكررة بسبب غياب الصيانة وعدم سداد أقساط التأمين، ما أدى إلى إلغاء معظم الرحلات وترك الركاب عالقين.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة تفاقمت مع تصاعد احتجاجات الموظفين في العاصمة طرابلس، للمطالبة بحل مجلس الإدارة، متهمين إياه بالفساد وسوء التصرف المالي، ومن بين الاتهامات استئجار طائرة غير مؤهلة مقابل 1.6 مليون دولار، إلى جانب إساءة تخصيص 21 مليون دولار من أموال الشركة.
دعوات لحل الشركة وتدخل حكومي مرتقب
وكشف التقرير أن المحتجين طالبوا بحل الشركة ووضعها تحت إدارة حكومية مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لحماية أكثر من 1600 موظف وعائلاتهم، في وقت تزداد فيه الضغوط على حكومة عبد الحميد الدبيبة للتدخل السريع وإنقاذ الشركة.
ورأى التقرير أن خسارة “الخطوط الجوية الإفريقية” ستشكل ضربة كبيرة لقطاع الطيران الليبي وشمال إفريقيا، وستخلق فجوة في سوق السفر المحلي والدولي، مع احتمال ارتفاع تكاليف السفر وقلة الخيارات المتاحة للمسافرين.
قطاع الطيران في ليبيا يواجه مأزقًا خطيرًا
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطيران الليبي يواجه أصلًا تحديات حادة بسبب عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية المتواصلة، لافتًا إلى أن انهيار الشركة سيؤدي إلى تعطل البنية التحتية للطيران، وسيُلحق أضرارًا مباشرة بقطاعي السياحة والأعمال.
ورغم سوداوية المشهد، لم يستبعد التقرير إمكانية إنقاذ الشركة عبر إعادة هيكلة جذرية تشمل تغيير الإدارة وضخ استثمارات مالية بإشراف حكومي صارم، داعيًا إلى خطوات إصلاح فورية لضمان استمرار عمل الشركة ومنع تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
تحذير من فقدان “الخطوط الجوية الإفريقية”
واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الشركة، مؤكدًا أن تجاهل الأزمة أو تأجيل حلها سيجعل من “الخطوط الجوية الإفريقية” ضحية أخرى للأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح