تركي يتعرض لعملية احتيال بقيمة 8 ملايين ليرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعرض مواطن تركي لعملية احتيال في إسطنبول، خسر خلالها 8 ملايين ليرة تركية.
قدم المجني عليه K.A.S شكوى للشرطة في إيوب سلطان بعد أن تعرض لعملية احتيال من قبل أشخاص اتصلوا به هاتفيًا.
وقال K.A.S.: “اتصلوا بي عبر الهاتف وقالوا لي إن حساباتي المصرفية قد تم اختراقها واستخدامها من قبل منظمة إرهابية.
وبدأت إدارة التحقيق في جرائم الاحتيال تحقيقًا حول الحادث.
وأظهرت كاميرا مراقبة المجني عليه K.A.S وهو يسلم لرجلين كيسًا، قال إن به حوالي 8 ملايين ليرة تركية من الذهب والنقود.
في الفيديو، يظهر المشتبه بهما والمجني عليه وهما يتحدثان لبعضهما لفترة ثم يأخذ الشخص المشتبه به الكيس ويبتعد.
واستنادًا إلى لقطات كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية الشخصين المشتبه بهما Ömer G. و İbrahim G واعتقالهما في عملية أمنية.
وتبين أن الشخصين قد ارتكبا نفس الأسلوب في سرقة مبلغ قدره 350 ألف ليرة تركية من ضحية أخرى في إيسنيورت في 24 يوليو 2023.
وبعد عرضهما على النيابة تم احتجازهما وإرسالهما إلى السجن بعد انتهاء الإجراءات القانونية
Tags: - احتيالتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
عراقيون ضحية استثمارات وهمية عبر منصات احتيال رقمية
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عبر وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة، تنشط منصات مالية رقمية في بيئة يغيب عنها الإطار الرقابي المحكم والوعي المالي الكافي لدى الجمهور، ما يسهّل وقوع الآلاف في مصيدة الخداع الرقمي.
واستغلت تلك المنصات هشاشة البنية الاقتصادية، والتضخم المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع الفرص الحقيقية للادخار، فباتت الإعلانات المروّجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بشراكٍ مصمّمة بعناية لاستقطاب المواطنين الباحثين عن متنفس مالي، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل والموظفين المتقاعدين.
وانطلقت دعوات برلمانية مؤخراً للتحقيق في حجم النشاط غير المشروع لهذه المنصات، إذ حذّرت النائبة السابقة منار عبد المطلب من اتساع نطاق الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل حالات خسارة لعشرات الملايين من الدنانير في محافظات نينوى وكركوك وذي قار خلال العامين الماضيين، من خلال مشاريع تداول إلكتروني تبيّن لاحقاً أنها تدار من خارج البلاد، عبر مواقع لا تخضع لأي ترخيص رسمي.
وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية شهادات كثيرة لمواطنين خسروا مدخراتهم بعد إغرائهم باستثمارها في مشاريع افتراضية، كان آخرها تدوينة نشرها شاب من بابل في نيسان 2025 قال فيها: “دخلت معهم برأس مال بسيط، وطلبوا مني تحويله إلى محفظة خارجية، ولم أستطع سحب أرباحي بعدها.. اختفوا كلياً”.
وارتفعت بحسب مصادر مصرفية داخل البنك المركزي العراقي، البلاغات الرسمية حول خسائر المواطنين في استثمارات إلكترونية غير مرخصة إلى أكثر من 380 شكوى خلال عام 2024، معظمها تشير إلى شركات تدّعي امتلاكها رخصاً دولية، بينما تشير التحقيقات إلى ارتباطها بشبكات تسويق هرمي ومواقع تداول مزيّفة.
وانعكست هذه الموجة من الاحتيال المالي على صورة البيئة الاستثمارية في العراق، وأثّرت في ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية الرسمية، ما دفع مختصين إلى التحذير من أن استمرار غياب آلية تتبع وتحقيق مالي واضح، سيؤدي إلى انفجار اجتماعي على وقع المزيد من ضحايا الاستثمارات الوهمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts