خطة الجنرالات.. ما الذي يحدث الآن في شمال غزة؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال شهود عيان اليوم الخميس إن مناطق شمال غزة تتعرض لكارثة معيشية وصحية منذ 4 أيام، وسط قصف جوي ومدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما وضع حواجز عسكرية على مفترقات الشوارع الرئيسية وأخلى كل المستشفيات العاملة بالمنطقة.
وأضاف الشهود -للجزيرة نت من داخل شمال غزة- أن الاحتلال يحاصر مخيم جباليا بالكامل، وعزل المناطق في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا البلد عن بعضها، كما منع بشكل متعمد دخول المؤسسات الإغاثية والإعلامية لهذه المناطق، مع إخلاء المشافي الثلاثة الرئيسية هناك (الإندونيسي والعودة وكمال عدوان)، وسط انقطاع تام للكهرباء والماء في كل مناطق الشمال.
وفي ما يتعلق بالوجود السكاني في هذه المنطقة، أفاد شهود العيان بأن مناطق الشمال تؤوي حاليا نحو 400 ألف نسمة، والأغلبية منهم يصرون على البقاء وعدم المغادرة ويتحصنون بركام بيوتهم، وسط ظروف إنسانية قاهرة وحياة معدمة، مع وجود عشرات الشهداء الذين لا تزال جثثهم ملقاة في الشوارع وتحت أنقاض منازلهم، مع عدم القدرة على انتشالها نتيجة ملاحقة جيش الاحتلال لأي فرق طبية أو الدفاع المدني.
وأرجع هؤلاء سبب بقائهم إلى أن "القناعة الراسخة لديهم أن القتل في الشمال هو نفسه الموجود في الجنوب، والاحتلال لا يرحم أحدا، ولا يميز بين المدنيين والمقاومة".
لماذا الآن؟
وعن الأسباب التي دفعت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التصعيد الحالي في مناطق شمال غزة، يقول الخبير العسكري والأمني أسامة خالد إن مناطق شمال قطاع غزة تمثل أهمية كبيرة من الناحية السياسية والعسكرية، وسبق أن قدم جيش الاحتلال "خطة الجزيرة" (أو ما عرفت لاحقا بخطة الجنرالات) للمستوى السياسي، وتنص على تهجير كامل السكان من الشمال، وضم المنطقة شمال محور "نتساريم" إلى المناطق العازلة وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة.
وأضاف خالد -في تصريحات للجزيرة نت- أن إسرائيل تسعى على نحو متكرر لتهيئة الظروف العملياتية في الشمال لتنفيذ هذه الخطة، وإقناع المستوى السياسي بتبنيها وإقرارها، وهذه الحملة الحالية تأتي في هذا السياق، وسط حديث من جيش الاحتلال عن تعافي قدرات المقاومة في الشمال.
وحسب الخبير العسكري، فإن الأداء العسكري للمقاومة واتباع تكتيكات الدفاع المتحرك والكمائن والإغارات العاجلة والهجمات المضادة على طول محاور القتال في شمال قطاع غزة- تشكل تحديا كبيرا في منع تنفيذ مخطط جيش الاحتلال، وإضافة إلى ذلك وجود حاضنة شعبية للمقاومة ما زالت موجودة وترفض النزوح نحو الجنوب رغم الإبادة الحاصلة.
وعن إستراتيجية المقاومة الفلسطينية في مجابهة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في الشمال، أشار أسامة خالد إلى أن المقاومة تتبع خطط استدراج محسوبة لقوات الاحتلال المتوغلة إلى قلب المناطق المبنية، والعمل على إنهاك القوات المدرعة من الفرقة 162.
وأضاف أن هذه الخطط تجبر جنود المشاة على الترجل نحو بقع القتال، ثم استهدافهم بالأسلحة المناسبة من دون إسناد من قبل الآليات المدرعة التي يصعب عليها المناورة في الشوارع الضيقة في مناطق الشمال، وكذلك تحييد سلاح الجو عن تقديم الإسناد الجوي في ظروف ميدانية يصعب فيها التمييز بين العدو والصديق.
ودلل الخبير العسكري على رأيه بما يبثه إعلام القسام وسرايا القدس وباقي فصائل المقاومة، وكذلك البيانات المتواصلة للمقاومة التي تعلن فيها تبنيها أعمالا عسكرية مباشرة مع قوات الاحتلال في محاور التقدم وخطوط القتال.
وختم خالد تصريحاته بأن التصعيد الحالي لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة ليس المحاولة الأولى، فقد سبقتها محاولات عدة، مثل ما قامت به الفرقة 98 المظلية، والفرقة 252 المدرعة خلال الشهور السابقة، فالمستوى العسكري الإسرائيلي يرى خطورة إذا استمر المشهد بهذا الوضع من غير القضاء على الأصول البشرية والإدارية للمقاومة، وطرد السكان وإجبارهم بالقوة على النزوح وإخلاء المناطق نحو جنوب محور نتساريم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات جیش الاحتلال فی الشمال شمال غزة
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة