رسوم تصل إلى 5 ملايين على التأشيرات الممنوحة للأجانب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رفعت السلطات العليا للبلاد بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، من حقوق الطابع المفروض على التأشيرة الممنوحة للأجانب. دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل. لتكون على شكل إيصال لدى قبضات الضرائب أو عن طريق طوابع منفصلة، وتصبح كالآتي:
− 500 دج عن تأشيرة خروج نهائي.
− 500 دج عن تأشيرة خروج وعودة،
− 5000 دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من يوم واحد إلى يومين.
− 10 آلاف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 3 إلى 7 أيام.
− 20 ألف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 8 إلى 10 أيام.
− 25 ألف دج، عن تأشيرة التسوية صالحة من 11 إلى 15 يوماً.
− 50 ألف دينار، عن تأشيرة التسوية صالحة من 16 إلى 30 يوماً.
− 1000 دج، عن تأشيرة العبور صالحة من يوم واحد إلى سبعة 7 أيام.
− 5000 دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من يوم واحد إلى 15 يوما.
− 10 ألاف دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من 16 إلى 30 يوما.
− 15 ألف دج، عن تأشيرة التمديد صالحة من 31 إلى 45 يوما.
− 20 ألف دج، عن تأشيرة لتمديد صالحة من 46 إلى 90 يوما.
ويمكن أن يتم دفع هذا الحق عن طريق إيصال أو وضع طوابع منفصلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف دج
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية