بيان حماية المستهلك: تعديلات أوبل انسيجنيا دون رسوم وحجز مسبق
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدر جهاز حماية المسهلك بيانًا بشأن سيارات أوبل انسيجنيا، موضحًا أن شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية أعلنتا عن حملة استدعاء وفحص مجاني لإجراء تحديث برنامج وحدة تحكم كنترول مانع انزلاق العجل، للسيارات أوبل انسيجنيا من موديلات «2018 - 2019 - 2020».
بيان حماية المستهلك بشأن أوبل انسيجنياوأضاف بيان حماية المستهلك بشأن أوبل انسيجنيا أنه على مالكي تلك الموديلات من الطرازات، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو التوجه لأقرب مركز خدمة معتمد وإجراء الصيانة المعتمدة من التوكيل دون حجز مُسبق.
يأتى ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفعالية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين، ولمزيد من المعلومات يُمكن الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك لتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.
التواصل مع جهاز حماية المستهلكوحدد جهاز حماية المستهلك، وسائل التواصل بشأن تلقي شكاوى المواطنين، موضحًا أنه يتلقى الاتصالات في حالة وجود شكوي أو مُخالفة، علي الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي الرابط الخاص بتلقي الشكاوى من عبر الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك بيان جهاز حماية المستهلك أوبل انسيجنيا بيان حماية المستهلك حمایة المستهلک جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
نشر مجلس النواب انفوجراف بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
وتضمن الانفوجراف توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات