متى بشاي: القطاع الخاص يواجه تحديات أثرت علي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية وتم الإعلان عنها مؤخرًا مؤكدا، أن هذه القرارات سوف تساهم في مساندة القطاع الخاص في كافة المجالات والذي يواجه تحديات كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت بشكل مباشر علي القطاع الاقتصادي ككل .
أكد أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن رجال المال والأعمال ما زالوا يحتاجون المزيد من الحوافز الأكثر جرأة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما أثر على القدرة التنافسية للمستثمر، وهو ما يستلزم مزيد من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.
وأضاف بشاي، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.
وقال متى بشاي، إن القيادة السياسية تعي جيدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط.
أوضح أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على على الضريبية فقط، بل تشمل عددا من العوائق والتحديات الأخرى منها (ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، لهذا يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.
أشار إل أن وزير المالية أعلن عن حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية ستشمل عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ، بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .
كما تشمل التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة .
وأوضح أنه تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حم اعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع ، بحيث تكون على سبيل المثال لحجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة ، والأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه .
والمشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح.
وأضاف أن التيسيرات تضم أيضا وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بنا لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية القطاع الخاص متى بشاي القطاع الخاص متى بشای
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟