دفاع النواب: مصر وإريتريا والصومال قادرون على حفظ الاستقرار بالقرن الأفريقي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية بين مصر واريتريا والصومال أكدت قدرة الدول الثلاثة على حفظ الأمن والاستقرار داخل منطقة القرن الأفريقي، مشيداً بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه اتفق خلال مباحثاته في إريتريا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق، تحقيقاً لرؤية الرئيس والأخ العزيز "حسن شيخ محمود"، من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال، بواسطة جيشه الوطني .
وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع رئيسى إريتريا والصومال بأن اجتماعهم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات، بين دولنا الثلاث الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوافرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا.
وثمن تأكيد الرئيس السيسى على التشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سُبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا التواقة للسلام والاستقرار والرخاء.
كما أشاد النائب خالد طنطاوى باتفاق مصر والصومال واريتريا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحائه في أقرب وقت ممكن وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية وتأكيدهم على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلبًا على معدلات التجارة العالمية مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعزيز التعاون بينها؛ لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.
وأعرب عن ثقته التامة فى على قدرة الدول الثلاثة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجهه منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إريتريا النائب خالد طنطاوى مجلس النواب مصر واريتريا والصومال الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»