بالقانون.. إعفاء المسن من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذه الحالة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حرصت الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لكبار السن، وذلك لدمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة .
وأعفى القانون المسنين من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية الإجتماعية في عدة حالات ، حيث نص القانون على أن : يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وكفل القانون العديد من الحقوق لهم ، حيث ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
لايفوتك||
1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7 - رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- أتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10 - توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبار السن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية حقوق المسن رعاية المسن الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد الهجوم عليها.. بدرية طلبة تتوعد المسيئين بالقانون
خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها لترد على ما وصفته بحملة افتراءات واستهداف من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول محتوى يسيء إليها ويشوّه صورتها أمام الجمهور، مؤكدة أن ما تم نشره خلال الساعات الماضية لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه تم الاعتماد على اجتزائه لمشاهد من بث مباشر بهدف خلق مادة مثيرة للجدل وانتشار الشائعات.
أوضحت بدرية في منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك أن بعض الصفحات أعادت نشر محتواها بطريقة مضللة لمجرد جني الأرباح وتحقيق "ترند"، دون أي اعتبار لمشاعرها أو لمصلحة عائلتها، قائلة :"أي صاحب صفحة أخدني محتوى وعمل زي البغبغانات يردد كلام ملوش أساس من الصحة وأترميت بالباطل ماصدقو يلاقو ترند يسترزقو منه، ولاهمهم أني عندي عيلة وأولاد وأحفاد يزعلوا عليا بالرغم أني طلعت ووضحت".
وأضافت بدرية أن هذه الحملات كانت مقصودة، وأن البث المباشر المختصر تم اجتزاؤه بشكل متعمد لتضليل الجمهور.
وتابعت الفنانة المصرية أنها لن تتهاون مع أي إساءة شخصية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليها، وأن هناك بالفعل قضايا منظورة، بعضها صدر فيه ضبط وإحضار، وبعضها الآخر في النيابة لكنه يحاول المتسببون فيه التنازل عنه، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالإضرار بها أو بسمعتها :"زي ما أنا مصعبتش على حد وانت بتقطع في لحمى بأخبار كدب، انت مش حتصعب عليا وأنا باخد حقي".
وفي حادثة منفصلة، ردت بدرية على أحد المتابعين الذي أساء إليها عبر فيسبوك بعبارات مهينة، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تجاوز، وسترفع دعوى قانونية ضد كل من يخطئ في حقها.
يذكر أن محكمة جنح الهرم قضت في سبتمبر الماضي بعدم اختصاصها نوعيًا في نظر الدعوى المقامة ضد بدرية طلبة بشأن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري، وأحالتها إلى المحكمة المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية، بعد أن تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ اتهم فيه بدرية باستخدام ألفاظ مسيئة خلال بث مباشر اعتُبرت إهانة لقطاع واسع من المواطنين.