مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار. إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مندوب اليمن الدائم: مناطق الحوثيين تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة جندوهم للحرب وحولوا المدارس إلى ثكنات مسلحة
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية حذّرت مراراً وتكراراً من مواصلة جماعة الحوثي تنفيذ أكبر عملية تجنيد للأطفال في عصرنا، من خلال تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم فيما يُعرف بـ “المعسكرات الصيفية"، قبل الزج بهم في حربها في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الطفل.
واضاف السعدي أن الصراع في اليمن حرم ملايين الأطفال من التعليم، متهما الحوثيين بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، في ظل انتهاكات واسعة تطال الأطفال بمختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية والتي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة العادية الثانية لعام 2025 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف).
وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية بحماية وصيانة حقوق الأطفال وضمان بيئة صحية وتعليمية ملائمة ومستقبل اَمن للأطفال، مشيدا بالشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية واليونيسيف، والحرص على تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك، ودعمها للقطاعات الحيوية في اليمن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه.
وقال السفير السعدي، إن الحرب التي شنتها جماعة الحوثي منذ أكثر من عقد خلقت وضعاً اقتصادياً وانسانياً واجتماعياً كارثياً، وأوقعت ملايين اليمنين تحت خطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، بما في ذلك الوضع الصحي الراهن الذي تشهده عدد من المحافظات نتيجة تفشي الحميات الوبائية خلال الأشهر الأخيرة.
وأعرب السفير السعدي، عن تطلعه لدعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة تفشي الحميات الوبائية وتعزيز الرصد الوبائي، وتوسيع نطاق الاستجابة العلاجية والوقائية، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2025، سيترتب عليها آثار كارثية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والتعليم.
ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اليونيسيف، الى زيادة الدعم لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية، مؤكداً على ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان كفاءة واستمرارية النظام الصحي والنظام التعليمي والحماية
ولفت إلى أن جماعة الحوثي، تعمل على تغيير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مشروعها العنصري والعقائدي، وغسل عقول الأطفال بمفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يؤدي إلى زعزعة وحدة المجتمع اليمني وامنه واستقراره وامن واستقرار المنطقة، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة.
ولفت السفير السعدي، الى ان الصراع إلى حرمان الملايين من الاطفال من التعليم، حيث حولت جماعة الحوثي المدارس إلى ثكنات عسكرية واستخدمتها في الصراع
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك