مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار. إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بوفد تراسه مندوب اليمن الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبدالسلام العواضي.
واستعرض العواضي في كلمة اليمن، أبرز التحديات البيئية التي تواجه بلادنا، ومنها الجفاف وتراجع الموارد المائية، وتكرار الفيضانات، وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي، والتنوع البيولوجي، وضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر..مشيراً الى أن هذه التحديات تفاقمت بفعل انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية على الدولة، مما أدى إلى تدمير البنى البيئية الأساسية، وخلق ضغوط شديدة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وأكد العواضي، أن اليمن رغم الظروف الصعبة، يواصل جهوده لتعزيز حماية البيئة، ودعم المبادرات المجتمعية في الطاقة البديلة، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء قدرات الشباب، وإعادة تأهيل أنظمة الرصد والقياس بالتعاون مع الجهات الداعمة.
وشدد على أهمية توفير تمويل مناخي عادل وميسر يمكّن الدول الأقل نمواً من مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على الصمود، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وجدد التزام الجمهورية اليمنية، بالعمل البيئي متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز منظومة بيئية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
شارك في الاجتماع، وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة، عبدالحكيم علاية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟