رغم الجفاف... صادرات المغرب من الطماطم والفواكه والحمضيات تتجاوز 1.5 مليون طن سنويا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
على الرغم من المواسم الفلاحية الجافة، تواصل صادرات المغرب من الطماطم والفواكه الحمراء والحمضيات نحو الاتحاد الأوربي ارتفاعها، حيث تجاوزت 1.5 مليون طن سنويا، بنمو يناهز 5 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن القيمة الاقتصادية للصادرات من هذا النوع نحو أوربا تقارب 2.5 مليار يورو سنويا، وأهم وجهاتها هي فرنسا وألمانيا وهولندا، إضافة إلى إسبانيا وإيطاليا.
لم ينم القطاع الزراعي في المغرب من حيث الصادرات فحسب، بل حقق أيضًا فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة بمساهمة قدرها 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويشغل أكثر من 35٪ من القوى العاملة المغربية، كونه مصدرًا رئيسيًا للعمالة في البلاد، المناطق الريفية.
وبحسب آخر المعطيات المتوفرة لسنة 2022، شكلت الصادرات الفلاحية أكثر من 25% من إجمالي صادرات البلاد، مع تأثير مباشر على تحسين الميزان التجاري المغربي. يمتلك المغرب أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الطماطم والفواكه الحمراء والحمضيات؛ مع التركيز على التصدير.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ، عن إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً.
وذكرت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم إنجاز أكثر من مليون و800 ألف معاملة بيان سنوي (إثبات الحياة)، ضمن حملة إلكترونية واسعة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة". وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي، وفقاً للبيان أن "ما يزيد عن 450 ألف معاملة تم إنجازها عبر تطبيق “حمايتي+” الذكي، بينما جرى استكمال المعاملات المتبقية من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، في خطوة تؤكد التوسع في تبني الحلول الرقمية ضمن منظومة العمل الحكومي". وأضاف أن "المواطنين بإمكانهم تقديم البيان السنوي بسهولة من خلال تطبيق “حمايتي+”، وفي حال عدم توفر البصمة الوجهية، يمكنهم استكمال الإجراءات عبر منصة (مظلتي)". وتابع أن "النظام الإلكتروني يتيح مرونة أكبر للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد، دون الحاجة للحضور الشخصي إلا في حالات التعديل على بيانات الأسرة". ودعا الموسوي "المواطنين الذين لديهم حالات إضافة أو حذف في بيانات الأسرة إلى مراجعة أقرب لجنة فرعية، مصطحبين الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل البطاقة الموحدة للولادات، أو شهادة الوفاة، أو عقد الزواج، ليتم إدراج التغييرات في الدفعة الشهرية المقبلة بعد تدقيقها من قبل المختصين". وأكد أن "التحول الرقمي في خدمات الهيئة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بطريقة أكثر كفاءة وشفافية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي