باحث سياسي: إسرائيل تستهدف المدنيين لفرض تسوية تخدم مصالحها في لبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال أحمد عز الدين، الكاتب والباحث السياسي إن غارات إسرائيل تستهدف المدنيين في الأحياء المكتظة بالسكان، لممارسة أكبر حجم من الضغط للوصول إلى تسوية سياسية تصب في مصلحتها، مشيراً إلى أنها تتذرع بأن عمليات القصف الجوي على الأحياء السكنية اللبنانية تستهدف بعض الأشخاص المحددين، إلا أن الهدف الأساسي هو ممارسة الضغط وتحقيق إصابات كثيرة في صفوف اللبنانيين، وتدمير البنى التحتية.
وأضاف «عز الدين» خلا مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يقوم باتصالات كثيفة، وقد أجري اتصال مطول بين وزير الخارجية الأمريكية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، استمر لمدة 40 دقيقة، ومع ذلك فإن إسرائيل ما زالت مستمرة في التصعيد باستهداف اللجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية.
قرار الحرب ليس بيد لبنانوأوضح عز الدين أن المشهد في لبنان كان سيتغير حال وجود رئيس فعلي للدولة، ومجلس نيابي له صلاحيات عوضا عن حكومة تصريف الأعمال لأنه سيسهم في تغير الواقع السياسي فيما يتعلق بآلية تحرك الدولة اللبنانية فقط، إذ إن المشكلة لا تكمن في شخص الرئيس، خاصة أن دولة لبنان ليست هي من تقود الحرب والمواجهات، وليست هي التي تمتلك قرار الحرب سواء كان بها رئيس أو لا متابعا: «ربما لو كان هناك رئيس لكان يستطيع أن يتخذ مواقف أو يلتزم بتنفيذ أمور سياسية معينة، ولكن في مجمل الأمور، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب، يمسكان بالقرار السياسي، ويقومان كل الاتصالات والتعهدات المطلوبة».
وزاد: «موضوع وجود حزب الله وأن القرار بيده ليس جديدا، إذ إن الحزب كان أقوى عندما كان هناك رئيس جمهورية، قبل أن تنتهى، ولاية الرئيس ميشيل عون، وهناك من يعتبر أن ميشيل عون هو من أعطى حزب الله كل الصلاحيات، وأفسح له مجال لاتخاذ كل القرارات التي يريدها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.