السجن 14 عاما لجندي أمريكي حاول مساعدة "داعش"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أوهايو - الوكالات
أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن 14 عاما على جندي أقر بمحاولة تقديم معلومات لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لمساعدته في تنفيذ كمين قاتل ضد جنود أميركيين في منطقة الشرق الأوسط.
واعترف كول بريدجز (24 عاما) -الذي كان جنديا من الدرجة الأولى وقت إلقاء القبض عليه في 2021- بالذنب في يونيو العام الماضي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة ومحاولة قتل أفراد في الخدمة العسكرية الأميركية.
وحُكم على بريدجز، وهو جندي من ولاية أوهايو، أمس الجمعة بالسجن 14 عاما بالإضافة إلى 10 سنوات من الإفراج المشروط، وفق ما أفادت وزارة العدل الأميركية في بيان.
وبحسب وثائق المحكمة في تفاصيل القضية انتقل بريدجز الذي التحق بالجيش الأميركي في العام 2019، من تلقي "الدعاية الجهادية" عبر الإنترنت إلى محاولة تقديم معلومات لمساعدة تنظيم الدولة.
وأفادت وزارة العدل أنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، بدأ بريدجز التواصل مع موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كان يتظاهر بأنه مؤيد للتنظيم الذي سيطر سابقا على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل أن يخسر ما استولى عليه من أراض لصالح قوات محلية مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أنه خلال ذلك التواصل أعرب بريدجز عن إحباطه من الجيش الأميركي ورغبته في مساعدة تنظيم الدولة .
وقدّم بريدجز التدريب والتوجيه لمقاتلين مزعومين في تنظيم الدولة كانوا يخطّطون لهجمات، بما في ذلك إسداء النصح بشأن أهداف محتملة في مدينة نيويورك.
ولاحقا أخبر الجندي المناصر المزعوم لتنظيم الدولة كيف يمكن للمسلحين أن يهاجموا القوات الأميركية في الشرق الأوسط بصورة أنجع، ورسم لهم مخططات مناورات من أجل "تحقيق الهجمات أقصى فتك ممكن"، كما أسدى النصح بشأن طريقة تحصين معسكر ضدّ هجوم للقوات الخاصة.
ثم أرسل إلى الموظف في "إف بي آي" مقطع فيديو يبدو فيه مرتديا درعا واقية وواقفا أمام علم يستخدمه مقاتلو تنظيم الدولة، وأتبعه بمقطع ثان ألقى فيه "خطابا دعائيا مؤيدا لكمين مرتقب لتنظيم الدولة يستهدف قوات أميركية، بحسب وزارة العدل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!