بنك قناة السويس يُشارك في قمة مصر لوسائل التنقل الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
في ضوء الحرص على دعم التحول المستدام في مصر، بنك قناة السويس يٌشارك في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، المُنعقدة خلال الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2024، هو مؤتمر ومعرض دولي مُتخصص في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية ووسائل النقل المُستدامة. يجمع الحدث نخبة من خبراء الصناعة وصنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال كهربة النقل.
وفي هذا السياق، أقام بنك قناة السويس جناحًا خاصًا في المعرض، مجهزًا بالتقنيات الحديثة لاستقبال الزوّار، حيث يُقدم الجناح تجربة تفاعلية تهدف إلى تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول التمويلية التي يقدمها البنك لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ووسائل النقل المستدامة، وهو ما يُشير إلى سعي البنك نحو تقديم خدمات مصرفية مُتميزة تلبي الاحتياجات المستقبلية لعملائه.
توفر هذه الفعالية منصة لاستعراض أحدث التقنيات المُستدامة في مجال النقل الكهربائي، وفي هذا الإطار يُبرز البنك جهوده المستمرة التي يبذلها لدعم تلك التوجهات من خلال تبني الحلول المالية الخضراء.
وعلى هامش فعاليات القمة، قام بنك قناة السويس بإطلاق 3 منتجات جديدة لدعم التمويل الأخضر، تشمل (تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة).
ويأتي ذلك في ضوء تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة، بشروط ميسّرة وأسعار فائدة تنافسية، وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
كما يتوافق مع سعي بنك قناة السويس إلى تقديم خدمات مصرفية مُبتكرة ومتطورة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات البيئية.
هذا ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره في دعم التحول المُستدام في مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته في القطاعات المُستدامة والمُساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 في التحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة.
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قام هذا العام بإصدار أول تقرير استدامة GRI، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية والمسؤولية في الإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وأيضًا تقييم الوضع الحالي ووضع خطة واستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة في جميع أنشطة البنك التشغيلية.
كما قام البنك أيضًا بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء بهدف وضع خطه لتقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، بخلاف مضي البنك في خطته الطموحة التي تشمل أنشطة البنك الداخلية مثل تحويل مباني البنك وفروعه تدريجيًا لتكون صديقة للبيئة وتدريب جميع العاملين على المبادئ الرئيسية للاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قناة السويس قناة السويس بنك السويس بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
دشن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية.
و تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs
ولفتت إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.