مستشار حكومي: مراكز التسويق الجديدة ستقلل نسبة البطالة وتخلق حركة تنافسية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، أن الأسواق المركزية التنافسية بالعاصمة، تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وتأمين عاملين جدد، فيما أشار الى أنها ستقلل من نسب البطالة بالتدريج، وحدد مميزاتها.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق وأعلنت الشركة العامة للأسواق المركزية وهي أحد تشكيلات وزارة التجارة عن سياستها التسويقية الجديدة منذ آذار 2024، بأنها مستمرة في إحالة مواقعها وأسواقها للاستثمار، بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، بغية تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي وتوفير مناخ تشغيلي مرتفع".
وأضاف: "يلاحظ أن السياسة التسويقية للشركة العامة للأسواق المركزية وعبر استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قد تولت تفعيل نمط من أنماط استقرار السوق بتوفير منافذ تسويقية تنافسية تلامس احتياجات الطبقات الفقيرة و المحدودة الدخل، عن طريق أفضل المنتجات الاستهلاكية من حيث ضمان الجودة واستقرار الأسعار".
وتابع: "هذا الأمر ينسجم مع الدور المحوري الذي يمارسه مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بموجب القانون 14 لسنة 2010 والذي يصب في حماية حقوق الابتياع من الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، فضلاً عن دور النشاط التسويقي الذي يقوم على مبدأ الاستثمار، سيكون أداة لتوفير فرص العمل للشباب من المشتغلين العاطلين عن العمل عبر توفر خدمات متنوعة يتطلبها النشاط التسويقي لعمل الأسواق المركزية".
وأشار الى أنه "بناء على ما تقدم، فإن الدور الإشرافي والرقابي لوزارة التجارة في تنظيم الاسواق المركزية عن طريق الاستثمار، يأتي من وجهة نظرنا في إطار ما يمكن تسميته: (بالأسواق الاستهلاكية المركزية التنافسية)، وهي الأسواق التي تشهد منافسة قوية بين الشركات والبائعين لتقديم المنتجات والخدمات الاستهلاكية".
ولفت الى أنه "في هذه الأسواق، إذ تتنافس الشركات على تقديم أفضل الأسعار، وضمان جودة المنتج والخدمات النوعية لجذب المستهلكين، ما يؤدي إلى تحسين التجربة العامة للمستهلك مع ارتفاع مستويات التشغيل وتأمين عاملين جدد للعمل في النشاط التسويقي المركزي".
واستطرد بالقول: "تتميز الأسواق المركزية التنافسية التي تشغل على أساس الاستثمار من جانب القطاع الخاص بما يأتي:
1-تنويع المنتجات، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من علامات تجارية مختلفة.
2- توليد مناخ مستدام من الأسعار التنافسية وقمع الاحتكار، إذ سيسعى البائعون الى تقديم عروض وخصومات سعرية لتحفيز العملاء على الشراء.
3- توفير خدمات لوجستية للمستهلكين وهي خدمات مضافة مثل خدمات التوصيل، برامج الولاء، أو خدمات ما بعد البيع التي تزيد من جاذبية السوق، وهي نشاطات متشابكة تشغيلية مشتركة تتطلب على الدوام سلاسل من العمل".
وأكمل: "لا يخفى أن الشركات العارضة لمنتجاتها في الاسواق المركزية التنافسية ستمارس(الابتكار)، ذلك بتقديم حلول جديدة أو مبتكرة لمنتجاتها أو في كيفية تقديمها، لتبقى جذابة في ظل مناخ جديد من المنافسة في الأسواق المنظمة".
وبين أن "الأسواق المركزية التنافسية ستعتمد، في توفير سبل الوصول اليها أنظمة توزيع قوية تمكن المستهلكين من الوصول بسهولة إلى المنتجات التي تقدمها الأسواق المركزية".
واختتم: "لا يخفى أيضاً أن الأسواق المركزية التنافسية القائمة على الاستثمار، ستمكن الشركات ذات العلامات التجارية الرصينة من ان تستفيد من سعة ودور الاسواق المركزية في عموم البلاد لتقدم على الدوام شيئاً متميزاً يلائم نمط العيش وطرازات الحياة ذلك بتحسين منتجاتها باستخدام أفضل التكنولوجيات لزيادة حصتها السوقية، فضلاً عن نقل المعرفة التسويقية العالمية الى القوة الشابة الجديدة العاملة ويقلل من نسب البطالة بالتدريج".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، إكمال الاستعدادات لافتتاح خمسة مراكز تسويقية جديدة في بغداد، تعمل وفق نظام الهايبر ماركت، وتسهم في خلق بيئة تجارية متوازنة تعمل على مكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وإعادة تفكير التجار والمستوردين، في الأسعار لوجود بديل مدعوم حكومياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الطلب الصناعي على الفضة يرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 8.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيه، واختتم عند 47.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 32.96 دولار إلى 35.85 دولار، بعد أن لامست ذروة عند 36 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
وجاء ارتفاع أسعار الفضة مدفوعًا بالطلب المتزايد عليها كمعدن صناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع اختتام الأسبوع. كما استفادت الفضة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز الإقبال على المعادن النفيسة.
غير أن تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين البلدين، عقب اتصال إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أعاد استئناف المحادثات التجارية، مما حدّ من جاذبية الفضة كملاذ آمن، لكنه عزز من دورها كعنصر صناعي مهم.
إضافة إلى ذلك، دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة القوية في منطقة اليورو للربع الأول من العام، ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التوقعات، مما ساهم في تفاؤل الأسواق حيال آفاق النمو في أمريكا الشمالية.
ولا تزال التوترات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا عامل ضغط إضافي على السوق، مما يعزز الطلب على الفضة والمعادن النفيسة بشكل عام.
ويرى المحللون أن أسعار الفضة تحتفظ بإمكانات صعودية كبيرة في المستقبل القريب، مع توقع استمرار استفادتها من تقلبات الأسواق المالية العالمية وتحركات أسعار العملات.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي تؤثر على تحركات أسعار الفضة في الأسواق العالمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة