بينها تسريع الإجراءات.. مشروعات قوانين لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشروعات قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع.اللجوء إلى أوروباوستسرع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى، وفقا لهذه المقترحات.
أخبار متعلقة 4 أيام متبقية لتقديم طلبات التقاعد المبكر عبر نظام "فارس" التعليمي"الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار استطلاعية في معرض الصقورالخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدم لقاح الإنفلونزا لزوّار معرض الصقوروتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن تمنح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سينفذ الترحيل الفوري.
وأشارت "فيزر" إلى إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، معلقة: "نحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها".سرعة وشموليةوأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل.
وتابعت: "سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء".
واتفق قبل ذلك على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح سيعاد توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر "آلية تضامن".إجراءات لجوء سريعةكما ينص الإصلاح على إجراءات لجوء سريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تعد آمنة نسبيًا.
وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 دوسلدورف ألمانيا اللجوء إلى أوروبا نظام اللجوء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!