هويدي: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي سيساهم في خفض تكلفة الواردات وسينعكس إيجاباً على أسعار السلع
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير المصرفي معتز هويدي أن التخفيض على الضريبة سيساهم في خفض تكلفة الواردات، مما سينعكس إيجابياً على أسعار السلع الأساسية.
هويدي حذر في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، من أن مراقبة السوق أمر حتمي لتجنب المضاربات التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف، خاصة بعد حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتكليف محافظ جديد.
وأشار هويدي إلى أن تخفيض الضريبة بنسبة 7%، على الرغم من كونه خطوة إيجابية، لا يكفي لتحقيق استقرار مالي كامل، خاصة في ظل وجود أحكام قضائية سابقة قضت بإلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي منذ شهر مارس الماضي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.