تُنفذ مشروعات تطوير موانئ صيد بمحافظة ظفار لتعزيز القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في ولاية سدح، وتأهيل وتطوير ميناءي ريسوت والحلانيات، وتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت، بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني.
وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص، مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار: "إنّ الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 5.8 مليون ريال عُماني، ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق العامة لخدمة الصيادين".
وأضاف أن الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة إجمالية تقدّر بـ3 ملايين ريال عُماني، موضحًا أن أعمال التأهيل تتضمن إنشاء كاسر حماية بطول "610" أمتار، ورصيف ثابت بطول 70 مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول "250" مترًا للتصدي والحماية الأوليّة من زحف الرمال والطمي إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق "100" ألف متر مكعب من الرمال في حوض الميناء واستصلاح أراض بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ35 ألف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات في ولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 2.5 مليون ريال عُماني بمدة تنفيذ تقدّر بسنتين، مؤكدًا على أهمية المشروع في تنمية قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري في تلك الجزر.
وفي مجال المشروعات المستقبلية لقطاع الثروة السمكية، ذكر المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص أنه توجد 3 مشروعات مستقبلية في محافظة ظفار ضمن مصفوفة الوزارة حسب الأولويات، أبرزها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية سدح وآخر في ولاية رخيوت ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتُعدّ موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي بما فيها الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، إذ تُسهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًّا واقتصاديًّا ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ، وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تطوير موانئ الصيد في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات مع تعزيز فرص الاستفادة من الموارد السمكية وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل نطاق الميناء لرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، إذ وقّعت الوزارة على اتفاقية تشغيل وإدارة ميناء الصيد في ولاية طاقة؛ سعيًا لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية.
يُذكر أن إجمالي عدد الموانئ البحرية الحالية في محافظة ظفار يبلغ (4) موانئ للصيد البحري موزعة على ولايات صلالة وطاقة ومرباط وشليم وجزر الحلانيات إلى جانب استمرار تقديم ميناء ضلكوت التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للصيادين بالولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه میناء الصید البحری للصید البحری فی الثروة السمکیة بتکلفة إجمالیة ریال ع مانی فی ولایة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب - مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية»، الذي تمّ تأسيسه بين «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.
كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي.
وتُسهم شركة «جيه إم باكسي» بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و«أسري»، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة، وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".
من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك