إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن أسوان وإدفو والبصيلية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمنع حالة تعدى ، وشروع أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمنطقة مدينة ناصر بنطاق حى جنوب حيث تم ضبط التشوينات ، والتحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .
فيما أزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المخلفات للإشغالات والتعديات التى تم رفعها بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، ومشاركة سيارات من أهالى المدينة حيث تم رفع 60 سيارة من المخلفات ، ونقلها إلى المقالب العمومية تمهيداً للبدء فى أعمال التطوير للمنطقة الناتجة عن أعمال الإزالة .
وبالتوازى نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال الإزالة لـ 15 حالة تعدى بمساحة 5198 م2 ، وتم رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .
التعامل الفورى مع أى حالات تعدى وإزالتها فى المهديأتي ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
1000113808 1000113804 1000113805 1000113798 1000113801 1000113800 1000113796 1000113794المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ازالة التعديات الموجة ال24 الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو