تعاونية الاتحاد تطلق حملات «العودة للمدارس»
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت تعاونية الاتحاد حملاتها السنوية الخاصة بـ «العودة للمدارس»، استعداداً للموسم الدراسي الجديد، مؤكدة التزامها بتوفير مستلزمات مدرسية عالية الجودة ومتنوعة، تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين على حد سواء، وتواكب التطورات المتسارعة في أساليب التعليم.
وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:«نحرص في تعاونية الاتحاد على تقديم تجربة تسوق متكاملة للأسر والطلبة مع بداية العام الدراسي، وذلك من خلال طرح منتجات تتسم بالجودة العالية وتنوع الخيارات، بما يشمل أحدث أدوات القرطاسية واللوازم المكتبية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التعليمية الحديثة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من بيئة التعلم المعاصرة.
وأضاف: «ركزنا هذا العام على أن تكون حملات العودة للمدارس استثنائية من حيث المحتوى والتنوع، حيث وفرنا مستلزمات مدرسية تتماشى مع المعايير العالمية وتعزز من جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات ضمن بيئة تسوق مريحة، سواء داخل الفروع، أو عبر القنوات الرقمية التي خصصتها التعاونية للتسوق».
وأكد الهاشمي حرص التعاونية على دعم المنتجات الوطنية ضمن حملات العودة للمدارس، من خلال تخصيص مساحة بارزة للعلامات التجارية المحلية التي أثبتت جودتها وكفاءتها. وأوضح الهاشمي أن التعاونية لا تركز فقط على المنتجات التعليمية، بل تسعى أيضاً إلى دعم المستهلكين من خلال توفير تشكيلة من المواد الغذائية الأساسية والوجبات الخفيفة الصحية، بما يعزز من نمط الحياة المتوازن للأطفال ويساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي. وأشار إلى أن إطلاق هذه الحملات يأتي ضمن نهج التعاونية الدائم في دعم العملية التعليمية والمجتمع، والحرص على تقديم منتجات موثوقة ومعتمدة تعكس التزامها بتقديم الأفضل لعملائها في مختلف المناسبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العودة للمدارس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب