بيان توضيحي من النيابة العامة لملابسات القبض على الأستاذ منتصر عبد الله
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
(سونا)- اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا حول ملابسات ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله، وقالت إن سبب القبض عليه ليس لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري، وانما تم القبض على المذكور وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد
لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3 وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان التوضيحي:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم
التاريخ : 2024/10/13م
بيان توضيحي
تداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية بياناً منسوباً لجهة أسمت نفسها لجنة قانونية ، إشتمل علي معلومات مغلوطة حول ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله بأن سبب القبض عليه يعود لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، تؤكد النيابة العامة أن القبض علي المذكور تم وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3م وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النیابة العامة القبض علی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!