نائب:المصالح الشخصية والحزبية وراء عدم حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:35 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي سعدون، الاثنين، ان عدم حسم رئاسة البرلمان داخل البيت السني طيلة نحو عام كامل، يؤشر خللاً في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.وقال سعدون في حديث صحفي، ان “مجلس النواب اقترب من تسجيل عامه الاول من دون وجود رئيس اصيل منتخب في مقعد الرئاسة بعد اقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.
واضاف ان “مرور عام كامل من دون حسم رئاسة البرلمان يعد خلل في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد، اذ يتوجب عليها اتخاذ قرارات من شانها حسم رئاسة البرلمان من دون ترك المقعد شاغراً طيلة هذه المدة”.وبين ان “الوصول الى طرق مسدودة بين الاطراف المعنية باختيار رئيس البرلمان، قد يفتح الباب امام ترك الامور لاعضاء البرلمان لاختيار رئيسهم الجديد، على الرغم من ان الخلل واضح ومشخص بعد مضي نحو عام كامل من دون حسم ملف الرئاسة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.