وزير العمل يترأس "الحوار الاجتماعي" للتشاور بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل، تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير، أن سرعة إصدار هذا التشريع توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".
وأشار جبران، إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع.
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات و التدريب والتشغيل والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
و ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل محمد جبران وزير العمل قضايا العمل
إقرأ أيضاً:
بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
جنيف- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.
وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.
وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.
أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق