الرحالة جو حطاب يكشف تفاصيل حذف فيديو الحدود الجزائرية المغربية: السفير الجزائري اتصل بي احتجاجاً على التوابل المغربية(فيديو)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف اليوتيوبر و المؤثر الشهير جو حطاب، عن تفاصيل حذف فيديو نشره على صفحته بالموقع العالمي يوتيوب و التي يحظى فيها بمتابعة 13.6 مليون متابع، والذي تطرق فيه إلى الحدود المغربية الجزائرية.
جو حطاب ، قال أن سبب حذفه للفيديو هو الصراعات الكبيرة و دخول أطراف سياسية جزائرية اتصلت به محتجة ومنها السفير الجزائري بالامارات.
و قال حطاب أنه سأل تاجرا جزائريا في تلمسان ظهر في الفيديو حول مصدر التوابل و البهارات التي يقوم ببيعها قبل أن يجيبه بأنها قادمة من المغرب، وهو ما أغضب السلطات الجزائرية التي لا تريد أن تظهر وكأنها تستورد شيئا من المغرب.
و كشف حطاب أن السفير الجزائري اتصل به شخصيا محتجا على تمرير تصريح التاجر الجزائري حول التوابل المغربية ، حيث قال له بالحرف : “حنا عطيناك فيزا ليش عملت كدا”، ليرج عليه : “ماذا فعلت أنا قولولي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.